الوكيل الإخباري - كشفت وزارة المالية المصرية، في بيان السبت، عن تفاصيل وقيمة الحزمة الاقتصادية، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، لتحسين دخول المواطنين، في مواجهة الارتفاعات التي شهدتها الأسعار في الفترة الأخيرة.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة أعدت على الفور حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه سنويا.
وأضاف أنه سيتم تعجيل صرف الحزمة للمستفيدين اعتبارا من أبريل المقبل، "في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وكان الرئيس السيسي أعلن عن زيادة أجور العاملين في الدولة بما لا يقل عن ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى زيادة المعاشات والمساعدات النقدية، وذلك بعد موجة التضخم الكبيرة التي تواجهها مصر نتيجة تداعيات الحرب الأوكرانية وانخفاض سعر صرف الجنيه. ( سكاي نيوز )
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية
-
روسيا: احتياطيات النقد الأجنبي تسجل مستوى قياسيا
-
تراجع الأسهم الأوروبية بفعل خسائر قطاع البنوك
-
تراجع الإسترليني مقابل الدولار واليورو
-
استقرار أسعار النفط عالميا
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
الدولار يتجه لتسجيل أفضل أسبوع في عام مستفيدا من ضعف الين
-
رابطة السياحة الأمريكية تقدّر خسائرها الإجمالية بسبب الإغلاق بنحو مليار دولار أسبوعيا