وبذلك، تكون نسبة ارتفاع إجمالي الودائع خلال أول شهرين من العام الحالي نحو 1.4 % مقارنة مع نهاية 2020.
والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.
أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص خلال أول شهرين، فقد بلغت نحو 34.5 مليار دينار مقارنة مع 34 مليار دينار في نهاية العام 2020 محققة زيادة نسبتها نحو 1.6 %.
وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 92.6 % من إجمالي الودائع.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي مسجلة مكاسب أسبوعية
-
تراجع الإسترليني بشكل طفيف أمام الدولار
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الآسيوية
-
الدولار يقترب من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف
-
النفط يتجه لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي في عامين
-
أسعار الذهب تتراجع وتتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
