وسبق أن جمدت المحكمة الدستورية العليا في تركيا مؤقتا، الحسابات المصرفية التي يتلقى فيها حزب الشعوب الديمقراطي الدعم المقدم من خزينة الدولة، بناء على طلب المدعي العام، إلى حين إصدار المحكمة قرارها في الدعوى المقدمة منه لإغلاق الحزب، وذلك بدعوى استخدام الحزب تلك الأموال في تمويل حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.
وفي جلسة عقدت في يناير الفائت في قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي التي رفعتها النيابة العامة في عام 2021، كرر المدعي العام بكير شاهين، اتهاماته لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، بأنه تحول إلى بؤرة للأنشطة الإرهابية الهادفة إلى تمزيق وحدة الدولة مع شعبها، ووصفه بأنه مكتب تجنيد يعمل لصالح حزب العمال الكردستاني.
-
أخبار متعلقة
-
رويترز: الإمارات قد تُخفّض العلاقات مع إسرائيل إذا ضمّت الضفة الغربية
-
وزير الخارجية السوري يتوجه إلى واشنطن
-
التجارة العالمية: فرص كبرى للشرق الأوسط في عصر الذكاء الاصطناعي
-
ترامب: زيارتي للمملكة المتحدة "أحد أسمى التكريمات في حياتي"
-
مقتل 3 شرطيين وإصابة اثنين خلال إطلاق نار في ولاية بنسلفانيا الأميركية
-
الشرع: اتفاقية الأمن مع إسرائيل ضرورة والتطبيع ليس على الطاولة
-
تأكيد إصابة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بسرطان الجلد
-
الولايات المتحدة.. إطلاق النار على العديد من ضباط الشرطة في مقاطعة يورك
