وسبق أن جمدت المحكمة الدستورية العليا في تركيا مؤقتا، الحسابات المصرفية التي يتلقى فيها حزب الشعوب الديمقراطي الدعم المقدم من خزينة الدولة، بناء على طلب المدعي العام، إلى حين إصدار المحكمة قرارها في الدعوى المقدمة منه لإغلاق الحزب، وذلك بدعوى استخدام الحزب تلك الأموال في تمويل حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.
وفي جلسة عقدت في يناير الفائت في قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي التي رفعتها النيابة العامة في عام 2021، كرر المدعي العام بكير شاهين، اتهاماته لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، بأنه تحول إلى بؤرة للأنشطة الإرهابية الهادفة إلى تمزيق وحدة الدولة مع شعبها، ووصفه بأنه مكتب تجنيد يعمل لصالح حزب العمال الكردستاني.
-
أخبار متعلقة
-
مسؤولون أميركيون يقلّلون من أهمية تعليق إمداد أوكرانيا ببعض شحنات الأسلحة
-
كييف تستدعي القائم بالأعمال الأميركي بعد قرار واشنطن تعليق تسليمها أسلحة
-
البنتاغون: الغارات الأميركية أعادت برنامج إيران النووي للوراء لما يصل إلى عامين
-
مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية
-
أميركا: قرار إيران تعليق تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية غير مقبول
-
مايكروسوفت ستسرح آلاف الموظفين الإضافيين
-
مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 في انفجار ببلدة جبرين شرق حماة
-
ألمانيا تعتبر تعليق إيران تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية "إشارة كارثية"
