الوكيل الإخباري
بدأ مجلس النواب التونسي، صباح الخميس، جلسة عامة استثنائية من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.
وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت قد طالبت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات بضرورة تعديل القانون الانتخابي تفاديا لوقوع أي خرق دستوري وشيك.
وتعقد الجلسة بناء على طلب مقدم من 77 نائبا، وفقا لأحكام الفصل 57 من الدستور والفصل السادس من النظام الداخلي للمجلس.
وكشف بيان مكتب مجلس النواب، الذي حث الأعضاء على المشاركة في أعمال الجلسة العامة، أن التعديل الجديد يأتي في إطار المساعي لضمان احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية، المنصوص عليها بالفصلين 84 و86.
وتأتي التعديلات المتوقعة في وقت تشهد فيه تونس تنافسا انتخابيا بين المرشحين للرئاسة.
وكان موعد الانتخابات محددا في الـ25 من نوفمبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، عجلت بإقامتها في الـ15 من سبتمبر القادم.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب اليونان
-
الإليزيه: ماكرون سيزور غرينلاند بعد تهديد ترامب بضمها إلى الولايات المتحدة
-
سوريا تعلن تفكيك مخيم الركبان على الحدود مع الأردن
-
اعتراف رسمي بريطاني بوجود حالة حرب غير معلنة مع روسيا
-
"اليونيفيل": اتصالات لجنة وقف إطلاق النار في لبنان خارج صلاحياتنا
-
بيروت: إسرائيل تحاول إبقاء لبنان في حالة توتر عسكري دائم
-
انقطاع شامل للإنترنت لعدة ساعات في كوريا الشمالية
-
إيلون ماسك يعلن عن تأسيس "حزب أمريكا"