الوكيل الإخباري
بدأ مجلس النواب التونسي، صباح الخميس، جلسة عامة استثنائية من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.
وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت قد طالبت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات بضرورة تعديل القانون الانتخابي تفاديا لوقوع أي خرق دستوري وشيك.
وتعقد الجلسة بناء على طلب مقدم من 77 نائبا، وفقا لأحكام الفصل 57 من الدستور والفصل السادس من النظام الداخلي للمجلس.
وكشف بيان مكتب مجلس النواب، الذي حث الأعضاء على المشاركة في أعمال الجلسة العامة، أن التعديل الجديد يأتي في إطار المساعي لضمان احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية، المنصوص عليها بالفصلين 84 و86.
وتأتي التعديلات المتوقعة في وقت تشهد فيه تونس تنافسا انتخابيا بين المرشحين للرئاسة.
وكان موعد الانتخابات محددا في الـ25 من نوفمبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، عجلت بإقامتها في الـ15 من سبتمبر القادم.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
قادة مؤتمر المناخ يقرون بفشل تحقيق هدف اتفاق باريس
-
مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع
-
ويتكوف: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات أبراهام
-
ترامب يمدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران
-
الملك تشارلز يجرد شقيقه أندرو بشكل رسمي من لقب "الأمير"
-
عون عقب الهجمات الإسرائيلية العنيفة على الجنوب: جريمة مكتملة الأركان
-
موسكو: واشنطن أبلغتنا بإجراء تجربة صاروخ عابر للقارات
-
محكمة استئناف هولندية ترفض دعوى لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل