الوكيل الإخباري
بدأ مجلس النواب التونسي، صباح الخميس، جلسة عامة استثنائية من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.
وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت قد طالبت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات بضرورة تعديل القانون الانتخابي تفاديا لوقوع أي خرق دستوري وشيك.
وتعقد الجلسة بناء على طلب مقدم من 77 نائبا، وفقا لأحكام الفصل 57 من الدستور والفصل السادس من النظام الداخلي للمجلس.
وكشف بيان مكتب مجلس النواب، الذي حث الأعضاء على المشاركة في أعمال الجلسة العامة، أن التعديل الجديد يأتي في إطار المساعي لضمان احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية، المنصوص عليها بالفصلين 84 و86.
وتأتي التعديلات المتوقعة في وقت تشهد فيه تونس تنافسا انتخابيا بين المرشحين للرئاسة.
وكان موعد الانتخابات محددا في الـ25 من نوفمبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، عجلت بإقامتها في الـ15 من سبتمبر القادم.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
زهران ممداني يفوز برئاسة بلدية مدينة نيويورك
-
الولايات المتحدة تطلب من الأمم المتحدة رفع العقوبات عن الشرع قبل زيارته لواشنطن
-
رئيس الوزراء الهنغاري يجدد رفضه لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
-
تحول دبلوماسي لافت.. هدنة مرتقبة في السودان برعاية "الرباعية الدولية"
-
إغلاق المجال الجوي في بلجيكا بالكامل بعد اكتشاف طائرات بدون طيار
-
"نيويورك تايمز": ترامب يدرس 3 خيارات لمهاجمة فنزويلا من بينها قتل أو اعتقال مادورو
-
بوتين: صاروخ "بوريفيستنيك" يفوق في مداه كافة الصواريخ المعروفة في العالم
-
وزير الدفاع المصري يطالب الجيش بأعلى درجات الجاهزية القتالية