الوكيل الاخباري- عقدت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي جلسة يوم الاثنين، واصلت خلالها النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وتداول النواب حول الفصل الثاني من المقترح والذي يحدّد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع بما فيها من "إتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية".
وتدارس النواب مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع إسرائيل، وأكدوا على ضرورة توفر الركن القصدي في هذه الجرائم.
كما دعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه.
وانتهى النقاش بالتصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدلا.
-
أخبار متعلقة
-
الكرملين: بوتين يؤكد دعمه لنهج حكومة مادورو
-
سوريا تعلن إلغاء المحاكم الاستثنائية والالتزام بالعدالة الانتقالية
-
استقالة رئيس وزراء بلغاريا وسط احتجاجات واسعة
-
الإمارات تؤكد على أولوية التوصل لهدنة إنسانية فورية بالسودان
-
روبيو يبحث مع ساعر خطة ترامب
-
مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح إلغاء قانون قيصر عن سوريا
-
بلومبرغ: القوات الأمريكية اعترضت ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا واستولت عليها
-
إيلون ماسك: وزارة كفاءة الحكومة لم تحقق سوى "نجاح جزئي"