الوكيل الاخباري- عقدت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي جلسة يوم الاثنين، واصلت خلالها النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وتداول النواب حول الفصل الثاني من المقترح والذي يحدّد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع بما فيها من "إتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية".
وتدارس النواب مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع إسرائيل، وأكدوا على ضرورة توفر الركن القصدي في هذه الجرائم.
كما دعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه.
وانتهى النقاش بالتصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدلا.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يعلن مباحثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين الاثنين في لندن
-
تقرير : "شبكة العنكبوت" دمّرت قاذفات روسية يصعب تعويضها
-
هجمات المسيّرات الأوكرانية تُجبر موسكو على إغلاق أجواء جزئيًا
-
وزير الخارجية الفرنسي: عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين
-
الاتحاد الأوروبي: ندعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية
-
الفاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية في أيار
-
روسيا تؤكد مواصلة الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا
-
الشرع يزور درعا وسط استقبال شعبي ورسمي واستنفار أمني