الوكيل الإخباري- وافق نواب البرلمان في فنزويلا على مشروع قانون يعتبر العقوبات الاقتصادية مثل تلك التي تفرضها الولايات المتحدة على البلاد، كجرائم ضد الإنسانية ويسمح بمقاضاة أي شخص يعرب عن دعمه لها.
ويستهدف مشروع القانون الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية ذات الغرفة الواحدة، بشكل ضمني زعماء بارزين في المعارضة، الذين أيد الكثير منهم فرض العقوبات الاقتصادية كوسيلة للضغط على الحكومة لإجراء مفاوضات.
ويحظر هذا الإجراء على مؤيدي العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد الترشح للمناصب ويسمح للسلطات بمحاكمتهم غيابيا ومصادرة ممتلكاتهم.
وفي حال الإدانة بموجب مشروع القانون يعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تقل عن 25 عاما.
-
أخبار متعلقة
-
أذربيجان لن ترسل قوات حفظ سلام إلى غزة إلا إذا توقف القتال تماما
-
وزير الدفاع الباكستاني: انهيار محادثاتنا مع أفغانستان
-
الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن الشرع
-
القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين
-
أزمة طيران غير مسبوقة في الولايات المتحدة
-
روسيا: انخفاض الاحتياطيات الدولية إلى 725.8 مليار دولار
-
البيت الأبيض: تأثير الإغلاق الحكومي أسوأ بكثير من المتوقع
-
موسكو: طلبنا توضيحات من واشنطن حول نيتها إجراء تجارب نووية