100 يوم على مقاطعة المعتقلين الإداريين لمحاكم الاحتلال

الوكيل الإخباري-يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ 100 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.

وفا

• أخبار متعلقة

• مجلس الأمن سيصوت الأربعاء على قرار بشأن غزة

• إعلام عبري: مقتل جندي وإصابة آخرين في حي الشجاعية بغزة

• "العفو الدولية" تدعو لرفض خطة المساعدات الإسرائيلية في غزة

• 58 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

• مرسوم صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس

• 1691 اعتداءً نفذها الاحتلال خلال شهر أيار الماضي بحق الفلسطينيين

• سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب في النقب للمرة 241

• الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 3 جنود في معارك شمالي قطاع غزة