الوكيل الإخباري-يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 78 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.
-
أخبار متعلقة
-
إسرائيل تستعد للرد بعد موافقة حماس على مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة
-
إردوغان يقول إنّه طلب من ترامب التدخل بشأن إطلاق النار على منتظري المساعدات في غزة
-
الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا في القدس المحتلة
-
استشهاد 70 فلسطينياً وإصابة 332 في قطاع غزة
-
أزمة نقص الوقود تفاقم من معاناة المستشفيات في قطاع غزة
-
انتشال جثتي شهيدين بالشجاعية شرقي غزة
-
ترامب: قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة هذا الأسبوع
-
19 شهيدا بغارات إسرائيلية على قطاع غزة