الوكيل الإخباري-يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ72 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.
-
أخبار متعلقة
-
نتنياهو: لن نتحرك في خطة ترامب قبل عودة الرهائن
-
إسرائيل: 900 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة نحو جنوب القطاع
-
11 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم
-
الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية
-
استمرار القصف الإسرائيلي على غزة.. تدمير كامل لجامعة الأزهر
-
مصابون في استهداف لخيام النازحين شمالي خان يونس
-
نتنياهو: سنعيد جميع المحتجزين مع استمرار وجود الجيش داخل غزة
-
مباحثات غير مباشرة بين الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني في القاهرة الأحد