وبين الحجاحجة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الأحد، لمناقشة القراءة الأولية لمشروع القانون، ووضع تصور عام للآلية التي سيتم العمل بها خلال اجتماعات اللجنة المقبلة أن هناك العديد من النقاط الإيجابية في مواد المشروع التي يجب علينا تعزيزها، وفيه ثغرات تحتاج لتعديل وتجويد، بهدف الوصول إلى قانون عصري يتماشى مع المصالح الوطنية، مؤكدًا أهمية "عدم إطلاق الأحكام الجزافية المسبقة على مشروع القانون دون الرجوع إليه ودراسته بشكل كامل".
وتابع: إن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2020 "هو ملك للجميع، ونحن جزء من هذا القانون"، لافتًا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بجميع المقترحات والتوصيات المتعلقة بالتعديلات الواردة عليه من مختلف شرائح المجتمع.
وأكد النواب، أعضاء اللجنة، ضرورة مناقشة مشروع القانون مع كل الجهات والأطراف المعنية للوصول إلى نصوص قانونية تلبي الغاية المرجوة منه، وتحقق المصلحة العامة للجميع، مشيرين إلى أهمية توضيح الأهداف والغايات الأساسية من هذا المشروع للرأي العام.
ودعوا إلى ضرورة أن تكون هناك قرارات جريئة من قبل اللجنة في تعديل مواد مشروع القانون، وأن يكون الهدف منها تعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات، بما يعزز الجانبين التنموي والإداري فيها.
-
أخبار متعلقة
-
ترجيح الانتهاء من مناقشات الموازنة الأحد المقبل.. والتصويت عليها الخميس
-
"المالية النيابية"تناقش موازنة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
"المالية النيابية" تناقش موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
المالية النيابية تواصل مناقشات الموازنة.. وترجيح استكمالها الأحد
-
النيابية المشتركة تقرّ معدل قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025
-
"الشباب والرياضة" النيابية تلتقي وزير الشباب
-
مجلس النواب يقر معدل قانون التنفيذ الشرعي
-
النواب يصوّت على صدور الجريدة الرسمية ورقيا وإلكترونيا بقرار من رئيس الوزراء
