ووافق المجلس، على مادة في مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تنشأ بموجبها وحدة تنظيمية تتعلق بمشاريع الشراكة.
وكان نواب، اتهموا الحكومة، بتشريع إنشاء هيئة مستقلة جديدة، بعكس توجه الدولة، نحول إلغاء ودمج الوحدات الحكومية.
بدوره، ذكر وزير الصناعة والتجارة، طارق الحموري، أن الوحدة ستنشأ داخل رئاسة الوزراء، وليست هيئة مستقلة جديدة.
كما وافق مجلس النواب، على مادة تشرع فتح حساب خاص، لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة، "تودع فيه المبالغ التي قد تخصصها الحكومة، لمشروعات الشراكة، والهبات والمنح والمساعدات والتبرعات (…)".
والغاية من الحساب، "تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة والتعاقد مع المستشارين والاستعانة بالخبراء، وطرح العطاءات وتغطية المصاريف التي قد تنشأ بعد توقيع عقود الشراكة".
"وتحدد جميع الشؤون المتعلقة بالحساب بما في ذلك تشكيل لجنة للإشراف عليه بمقتضى نظام يصدره لهذه الغاية"؛ وفقا للمادة.
-
أخبار متعلقة
-
السعود: ذكرى إحراق الأقصى جرح مفتوح في وجدان الأمة
-
نائب رئيس مجلس النواب: الأردن يمتلك مقومات تؤهله ليكون منصة إقليمية للاستثمارات الصينية
-
"سياحة الأعيان": يجب مواصلة تطوير موقع المغطس والمنطقة المحيطة به
-
مجلس النواب يقر مشروع قانون الإدارة المحلية
-
70 نائباً يطالبون بتأجيل رسوم طلبة المكرمة الملكية
-
مطالبة بتأجيل رسوم الفصل الأول لأبناء العسكريين على المكرمة الملكية
-
مجلس النواب يوافق على انتخاب مجلس بلدي جديد خلال سنة من حل المجلس السابق
-
مجلس النواب يقر معدّل "تنظيم العمل المهني" كما أعيد من الأعيان
