ووافق المجلس، على مادة في مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تنشأ بموجبها وحدة تنظيمية تتعلق بمشاريع الشراكة.
وكان نواب، اتهموا الحكومة، بتشريع إنشاء هيئة مستقلة جديدة، بعكس توجه الدولة، نحول إلغاء ودمج الوحدات الحكومية.
بدوره، ذكر وزير الصناعة والتجارة، طارق الحموري، أن الوحدة ستنشأ داخل رئاسة الوزراء، وليست هيئة مستقلة جديدة.
كما وافق مجلس النواب، على مادة تشرع فتح حساب خاص، لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة، "تودع فيه المبالغ التي قد تخصصها الحكومة، لمشروعات الشراكة، والهبات والمنح والمساعدات والتبرعات (…)".
والغاية من الحساب، "تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة والتعاقد مع المستشارين والاستعانة بالخبراء، وطرح العطاءات وتغطية المصاريف التي قد تنشأ بعد توقيع عقود الشراكة".
"وتحدد جميع الشؤون المتعلقة بالحساب بما في ذلك تشكيل لجنة للإشراف عليه بمقتضى نظام يصدره لهذه الغاية"؛ وفقا للمادة.
-
أخبار متعلقة
-
ترجيح الانتهاء من مناقشات الموازنة الأحد المقبل.. والتصويت عليها الخميس
-
"المالية النيابية"تناقش موازنة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
"المالية النيابية" تناقش موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
المالية النيابية تواصل مناقشات الموازنة.. وترجيح استكمالها الأحد
-
النيابية المشتركة تقرّ معدل قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025
-
"الشباب والرياضة" النيابية تلتقي وزير الشباب
-
مجلس النواب يقر معدل قانون التنفيذ الشرعي
-
النواب يصوّت على صدور الجريدة الرسمية ورقيا وإلكترونيا بقرار من رئيس الوزراء
