وجاءت أسئلة الجبور استنادا الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب وتاليا الأسئلة:
1- ما حصة المملكة بناء على إتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك بين الاردن وسوريا (1987)؟
2- كم حجم المياه التي وصلتنا من الإتفاقية منذ توقيعها؟
3- كم حجم الكميات التي لم يلتزم بها الجانب السوري؟
4- هل هناك أي مبررات من الجانب السوري لعدم الالتزام بتزويد الاردن للمياه؟
5- هل هنالك مستجدات بشأن تعديل بنود الاتفاقية؟
6- هل كان لعدم الإلتزام من الجانب السوري بالاتفاقية اي اضرار اقتصادية على الأردن؟
7- هل هنالك إتفاقيات أخرى جديدة مع الجانب السوري بشأن تزويد الاردن بالمياه؟
-
أخبار متعلقة
-
"مالية النواب" تُقِرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وتُصدر توصياتها الشاملة
-
اللجنة المالية النيابية توصي بزيادة الرواتب ورفع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية
-
النائب زهير الخشمان يحرّك المياه الراكدة: اقتراح بتعديل قانون الشركات لإنصاف العمال بعد ضياع حقوقهم لسنوات
-
هل يحق لمجلس النواب زيادة النفقات في الموازنة؟
-
رئيس مجلس النواب يستقبل السفير الياباني
-
مجلس النواب يشرع بمناقشة الموازنة تحت القبة الاثنين.. وترجيح التصويت عليها الخميس
-
مالية النواب تنهي مناقشة الموازنة.. وتعلن عن توصياتها في مؤتمر صحفي عصر الأحد
-
نواب يدعون إلى ضبط التوقيف الإداري وعدم التوسع فيه
