النواب يرفض الجمع بين عضوية مجلسي الوزراء والأمة

الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الخميس، على تعديل المادتين 52 و76 من الدستور الأردني.

وكانت المواد الدستورية تتيح الدمج بين عضوية مجلسي الوزراء والأمة.

وأصبحت المادة 56 بعد التعديل كالآتي: "لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب ولهم الحق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين".

فيما أقرت المادة 76 المعدلة منع الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجلس الوزراء، ومنع الجمع بين عضوية الأعيان أو النواب وأي وظيفة عامة، وإقرار عدم شمول الأعيان والنواب بتعديل مخصصات العضوية إذا تم في عهدهم".

• أخبار متعلقة

• حلّ "نيابي" لأزمة شاحنات الفوسفات يعيد العدالة وينهي الازدحام

• "الريادة النيابية" تُقر مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية لعام 2025

• الاستثمار النيابية تدعو لتحويل الاتفاقيات مع الجزائر إلى مشاريع تخدم اقتصادي البلدين

• لجنة الشباب النيابية تبحث جاهزية منتخب كرة القدم للمرحلة المقبلة

• السعود من الجزائر: سنبقى الأوفياء للقضية الفلسطينية بقيادة ملك هاشمي شارك بنفسه بالإنزالات الإغاثية

• رئيس مجلس الأعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم

• كتلة حزب عزم تهنئ عمال الوطن بمناسبة عيد العمال

• رئيس مجلس النواب: كلنا فخر بعظيم منجزات عمال الوطن