النواب يرفض الجمع بين عضوية مجلسي الوزراء والأمة

الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الخميس، على تعديل المادتين 52 و76 من الدستور الأردني.

وكانت المواد الدستورية تتيح الدمج بين عضوية مجلسي الوزراء والأمة.

وأصبحت المادة 56 بعد التعديل كالآتي: "لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب ولهم الحق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين".

فيما أقرت المادة 76 المعدلة منع الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجلس الوزراء، ومنع الجمع بين عضوية الأعيان أو النواب وأي وظيفة عامة، وإقرار عدم شمول الأعيان والنواب بتعديل مخصصات العضوية إذا تم في عهدهم".

• أخبار متعلقة

• تحذير نيابي للأردنيين بشأن استخدام وسائل التدفئة

• عطية يؤكد لدى لقائه رئيس مجلس النواب التنزاني أهمية التواصل بين البرلمانات

• الربيحات: الشباب ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والتحديث

• النائب ربيحات يكشف عن توجه لتحويل ملف النظافة في البلديات لشركات خاصة

• نواب: إهمال طريق الأغوار «جريمة بحق الأردنيين» ومطالب بإعادة بنائه

• عطية أمام الاتحاد البرلماني الدولي: القانون الدولي لا يمكن أن يطبق بانتقائية

• الصحة النيابية تفتح ملف التأمين الصحي لمتقاعدي مصانع الإسمنت

• وفد نيابي أردني يبحث في الرياض تعزيز الاستثمارات