الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على تعديل المادة 75 من الدستور كما وردت من مجلس الأعيان.
ووافق 102 نواب على التعديل، فيما خالفه 13، من أصل 115 نواب حضروا الجلسة.
وكان مجلس الأعيان وافق الخميس الماضي، على إقرار التعديلات الدستورية كما وردت من مجلس النواب، على أن يتم تعديل المادة 75 من الدستور.
ويتمحور تعديل المادة 75 حول زيادة نسبة مساهمة أعضاء مجلس الأمة (النواب، الأعيان) من 2% إلى 5% الواردة في الفقرة 2 من المادة، مع إضافة عبارة "على أن يحظر على العضو المساهم من التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الحكومة".
وأصبحت المادة بعد التعديل كالآتي: "يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيء من أمواله، أو يقايضها عليه، باستثناء من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تزيد عن 5% وما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك على أن يحظر على العضو المساهم من التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الحكومة".
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية