ووافق النواب على منح صفة الضابطة العدلية لموظفي الأمانة الذين يحددهم أمين عمان، لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، بينما رفض منح الأمين العام صلاحية الحاكم الإداري، ولجنة تحصيل الأموال العامة، لغايات تحصيل أموال الأمانة. وأقر المجلس المواد المتعلقة بمهام وصلاحيات: مجلس الأمانة، وأمين العاصمة، ومدير المدينة، والشروط الواجب توفرها لتولي هذه المناصب، إضافة الى استثناء الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية من الممارسات التي تعمل عليها الأمانة مع الجهات ذات العلاقة، فضلاً عن إجازة إنشاء أذرع استثمارية لإدارة واستثمار أموال ومرافق الأمانة لمساعدتها في تقديم خدماتها.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
