وينتظر الأردنيون، ردود أفعال الأحزاب السياسية والكتل النيابية على القضية التي كانت تهدد الأمن الوطني والسلم المجتمعي، وسط مطالبات شعبية ارتفع صوتها بحل مجلس النواب الأسبوع الثاني في ظل وجود تكتل سياسي محسوب على الحركة الإسلامية كان يطالب بالإفراج مؤخرا عن اثنين من الضالعين بالخلية الإرهابية.
الجلسة التي ستكون ساخنة بين النواب وفق ما وصفها مراقبون للشأن البرلماني، سبقها انعقاد اجتماعات ضمت نوابا من مختلف التيارات (ما عدا نواب كتلة الإصلاح النيابية المحسوبة على الحركة الإسلامية).
ومن المتوقع أن يسمح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي للكتل النيابية بالتعبير عن مواقفها الوطنية، بعد كلمة رسمية يلقيها مطلع الجلسة باسم المجلس.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس مجلس الأعيان يبحث مع السفيرة اليونانية العلاقات الثنائية
-
الكشف عن مصير النائب المتهم بتهريب مستندات من مقر "الجماعة" المحظورة
-
العمل الميداني مستمر.. حزب الاتحاد الوطني يتابع التحديات الصحية في العاصمة
-
النقل النيابية تزور الملكية الأردنية
-
لن نصمت بعد عبادة.. النائب زهير محمد الخشمان يطالب بتعديل قانون التوقيف الإداري
-
الفايز يستعرض عناصر قوة الدولة الأردنية وصمودها
-
رئيس مجلس الأعيان يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد 2024
-
"الخارجية النيابية" تلتقي السفير الاسباني
