وينتظر الأردنيون، ردود أفعال الأحزاب السياسية والكتل النيابية على القضية التي كانت تهدد الأمن الوطني والسلم المجتمعي، وسط مطالبات شعبية ارتفع صوتها بحل مجلس النواب الأسبوع الثاني في ظل وجود تكتل سياسي محسوب على الحركة الإسلامية كان يطالب بالإفراج مؤخرا عن اثنين من الضالعين بالخلية الإرهابية.
الجلسة التي ستكون ساخنة بين النواب وفق ما وصفها مراقبون للشأن البرلماني، سبقها انعقاد اجتماعات ضمت نوابا من مختلف التيارات (ما عدا نواب كتلة الإصلاح النيابية المحسوبة على الحركة الإسلامية).
ومن المتوقع أن يسمح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي للكتل النيابية بالتعبير عن مواقفها الوطنية، بعد كلمة رسمية يلقيها مطلع الجلسة باسم المجلس.
-
أخبار متعلقة
-
حزب مبادرة يعلن ترشيح النائب خميس عطية لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب
-
الميثاق يعلن ترشيح النائب مازن القاضي لرئاسة النواب
-
عطية: قرار الكنيست بضم الضفة الغربية خرق صارخ للشرعية الدولية
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية تفتح ملفات التعليم وتطالب بإصلاحات جذرية
-
ترشيح العين الجاغوب لتمثيل المجموعة العربية بإحدى لجان الاتحاد البرلماني الدولي
-
وفد من الأعيان يواصل مشاركته بأعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي
-
مازن القاضي رئيسا لمجلس النواب بالتزكية بعد انسحاب الخصاونة
-
الملك عبدالله الثاني في سلوفينيا… حين يصبح صوت الأردن ميزان الشرق والغرب
