وتلا مقرر اللجنة المالية العين عيسى مراد، تقرير اللجنة أمام المجلس، عقب نقاش التقرير مع وزارات ومؤسسات الدولة كافة.
وقال مراد، إن اللجنة أوصت بوضع أولويات واضحة في المراحل المختلفة للمسيرة الاقتصادية، وإيجاد نقطة توازن بين الحاجة إلى استقرار السياسات والتشريعات، والحاجة إلى التطوير أو التحديث لهذه السياسات والتشريعات بحسب المتطلبات المحلية والدولية.
وشدد على أهمية استقرار البرامج الإصلاحية، وأن تكون عابرة للحكومات.
وكان مجلس النواب، قد أقر الأسبوع الماضي، مشروعي القانونين بعد عدة جلسات تحدث فيها 108 نواب، ووافق على توصية اللجنة المالية بخفض العجز المالي إلى مليار و46 مليون دينار.
-
أخبار متعلقة
-
"العمل النيابية" تزور دائرة الأحوال المدنية
-
"الميثاق النيابية" تزور الخدمات الطبية الملكية
-
ملتقى البرلمانيات وسيدات الأعمال يبحثان تعزيز التعاون لتمكين المرأة
-
الريف والبادية النيابية تزور الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية
-
خطة شاملة لاستغلال النحاس والذهب والليثيوم في المملكة
-
المجالي: برنامج خدمة العلم الجديد رديف للقوات المسلحة
-
الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية تلتقي السفير القطري
-
الأخوة الأردنية القطرية في الأعيان تلتقي السفير القطري
