وبحسب الهيئة، فقد ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة عمّان إلى 22.3 مليار دينار في نهاية تموز الماضي، مقارنةً بنحو 17.65 مليار دينار في نهاية عام 2024، بنسبة نمو بلغت 26.31 بالمئة، وهي القيمة الأعلى منذ عام 2010.
وأشارت بيانات الهيئة إلى أن القطاع الصناعي سجّل خلال نفس الفترة أعلى نسبة نمو، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة بلغت حوالي 42 بالمئة ليصل إلى 9.19 مليار دينار، مدعومًا بتحسن نتائج أعمال شركات التعدين الاستخراجية، خصوصًا منتجات الفوسفات والبوتاس، مشيرةً إلى أن القيمة السوقية للقطاع المالي ارتفعت أيضًا بنسبة تجاوزت 21 بالمئة ليصل إلى 10.45 مليار دينار، مدفوعًا بنشاط البنوك وشركات الاستثمار، بينما سجل قطاع الخدمات نموًا بنسبة 4.16 بالمئة ليبلغ 2.64 مليار دينار كقيمة سوقية.
وشهد السوق أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا في حجم التداول، حيث بلغ المعدل اليومي للتداول نحو 7.58 مليون دينار في عام 2025، مقارنةً بـ 4.14 مليون دينار في 2024، مسجلًا زيادة بنسبة 83.15 بالمئة، حيث كان معدل التداول على القطاع الصناعي الأكثر نشاطًا بارتفاع نسبته حوالي 130 بالمئة، تلاه القطاع المالي بنسبة 76.24 بالمئة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 66.20 بالمئة. وأسهم هذا النشاط في تعزيز السيولة داخل السوق، وزيادة إيرادات الوسطاء وشركات الخدمات المالية، ما انعكس إيجابًا على أداء السوق المالي.
وفيما يخص أداء المؤشرات، أوضحت الهيئة أن المؤشر العام لبورصة عمّان (ASEGI) قد ارتفع بنسبة قاربت 92 بالمئة منذ أدنى مستوى له في السنوات القليلة الماضية، ليصل إلى 2914.79 نقطة بنهاية تموز 2025، مقارنةً مع 1551.37 بنهاية تشرين الثاني 2020، كما أنه أعلى مستوى له منذ عام 2009، مشيرةً إلى أن القطاع الصناعي كان المحرك الرئيس لهذا النمو، في حين واصل القطاع المالي مساره التصاعدي بثبات، بينما حافظ قطاع الخدمات على أداء مستقر.
وأكدت هيئة الأوراق المالية أن هذه النتائج الإيجابية جاءت انعكاسًا لجهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات سوق رأس المال، منها النظام المُعدّل لنظام ترخيص واعتماد شركات الخدمات المالية، ونظام معايير الملاءة المالية، وتعزيز الرقابة على الإفصاحات الصادرة عن الشركات المساهمة العامة، إضافةً إلى تنفيذ المبادرات الداعمة للسوق المالي وفق رؤية التحديث الاقتصادي مثل المحفظة الإلكترونية والعمل على تشجيع الاستثمار المؤسسي في السوق المالي.
كما ساهم تحسُّن أداء الشركات المدرجة، وتحقيقها نتائج مالية إيجابية، في جذب اهتمام المستثمرين بفعل تنامي الطلب الإقليمي على الصادرات الصناعية الأردنية، واستجابة السوق السريعة لفرص الاستثمار والتوزيعات النقدية.
-
أخبار متعلقة
-
"الإحصاءات" تصدر تقريرا حول أسعار تجارة الجملة
-
7 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
5.361 مليار دينار قيمة النقد المتداول من فئة 50 دينارا في السوق المحلية
-
استيراد 268 ألف جهاز لوحي خلال النصف الأول من العام الحالي
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الاحد
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن السبت
-
ارتفاع عجز الموازنة خلال النصف الأول ليصل إلى 1.078 مليار دينار
