ويأتي هذا القرار في إطار نهج حكومي مستمر لدعم الأنشطة الاقتصادية، عبر تمكين المكلفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضريبية في حال وجود أي مخالفات، وبما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم وضمان استمرارية أعمالهم.
وأكدت الحكومة أن هذه التسويات تُعدّ جزءاً من إجراءات دورية تهدف إلى تحفيز بيئة الاستثمار، وتعزيز الالتزام الطوعي بالضريبة، بما يحقق التوازن بين تحصيل الإيرادات العامة ومراعاة ظروف المكلفين الاقتصادية.
-
أخبار متعلقة
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية
-
المخبز الأردني يكثف عمله في وسط القطاع
