واوضح أبو علي ان قرار مجلس الوزراء أمس بتعديل أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جاء بهدف تحقيق العدالة بين جميع المكلفين الذين تستحق عليهم مطالبات ضريبية دخل او مبيعات وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
كما ويهدف إلى توسيع قاعدة المكلَّفين من الشَّركات والمنشآت الرَّاغبة بإبراء ذمَّتها وتعزيز مركزها المالي من خلال تسديد المبالغ المستَحقَّة عليها وفقاً لبياناتها الماليَّة، وإنهاء مطالباتهم الضَّريبيَّة العالقة، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم الضَّريبيَّة.
وأوضح أبو علي، أن المكلفين المترتب عليهم ضريبة سواء أكانت ضريبة دخل أم مبيعات مع غرامات بغض النظر عن قيمة المطالبة أصبح بإمكانهم الدخول إلى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الإلكتروني وتقديم طلب تسوية الى لجنة التسويات والمصالحات الضريبية باستثناء القضايا التي صدر بشأنها قرار قطعي من المحكمة وتتعلق بجرم تهرب ضريبي
علما بانه يحق للمكلف او وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية والمصالحات بتعبئة نموذج التسوية من خلال الموقع الالكتروني للدائرة ولا يترتب على ذلك دفع اي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية او طلب التقسيط حتى لو تم تقديم طلب التسوية والتقسيط من اي مفوض او وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية.
ويذكر ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على استمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية بتلقي طلبات التسوية حتى نهاية عام 2024، عن مطالبات الشركات والمنشآت والأفراد الضريبية المستحقة عليهم حتى تاريخ 31/12/2023.
كما قرر مجلس الوزراء تعديل أسس التسويات بالسماح بإجراء التَّسوية في الملفَّات الضَّريبيَّة التي صدرت بشأنها قرارات قضائيَّة قطعيَّة من المحكمة حتى وإن تجاوز أصل مبلغ الضَّريبة أو الغرامة فيها مليون دينار، حيث تمَّ إلغاء الشَّرط الذي يمنع تسوية مثل هذه الملفَّات باستثناء القرارات التي تتعلق بجرم التهرب ضريبي
-
أخبار متعلقة
-
الأونروا تعلن عن منحة جامعية للطلبة في الأردن
-
مجلس محافظة الكرك يناقش سير العمل بمشاريع موازنة 2024
-
وزير الداخلية يزور مخيم الزعتري
-
وزير الداخلية يزور معبر حدود جابر ويتفقد سير العمل
-
وزير الخارجية: نريد مرحلة إعادة بناء في سوريا
-
توجه لإغلاق شارع السينما في إربد
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة النعيمات
-
الحكومة : الأردن سيقدم كل إسناد ممكن للشعب السوري