وتستمر مدة التعليق على المسودة 15 عشر يوما منذ تاريخ نشره، لإتاحة الفرصة لإرسال الملاحظات والاقتراحات على المسودة من قبل المواطنين، بهدف تجويد القوانين وتطويرها بما يخدم المصلحة العامة، ليصار إلى رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، ثم إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية.
وكان مجلس الوزراء أقر في وقت سابق خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025 ومنحه صفة الاستعجال؛ ليعرض فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
حادث سير في طبربور
-
توضيح من وزارة العدل حول بدائل عقوبة الحبس
-
وفد طلاب ياباني يزور مؤسسة ولي العهد ضمن برنامج القيادة للمدارس
-
انقلاب مركبة على حرم إشارة السفارة الصينية بالرابية - صورة
-
بعد مناشدة وصلت "برنامج الوكيل".. حملة أمنية شاملة على "بائعات الهوى" في منطقة المحطة
-
التربية تنعى المعلم عصام جابر
-
فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
وزير البيئة: البحر الميت ثروة فريدة تتطلب حماية وجهوداً علمية
