وتستمر مدة التعليق على المسودة 15 عشر يوما منذ تاريخ نشره، لإتاحة الفرصة لإرسال الملاحظات والاقتراحات على المسودة من قبل المواطنين، بهدف تجويد القوانين وتطويرها بما يخدم المصلحة العامة، ليصار إلى رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، ثم إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية.
وكان مجلس الوزراء أقر في وقت سابق خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025 ومنحه صفة الاستعجال؛ ليعرض فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
سلامي : المنتخب يعاني من غياب لاعبين مهمين وهؤلاء أبرز الغائبين
-
بنك الملابس الخيري يقيم نشاطا إنسانيا في عمان والكرك
-
أبو علي: القول بأن الفقير والغني يدفعان نفس الضريبة استنتاج في غير محله
-
اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي
-
الأوقاف تعقد امتحانها السنوي بمنهاج الوعظ والإرشاد
-
حسان يوجِّه باتِّخاذ الإجراءات العاجلة لوقف بيع المدافئ المتسببة بحالات الوفاة والاختناق
-
مديرة المواصفات والمقاييس: المدافئ المتداولة محلية الصنع ولم تسجل عليها حوادث سابقة
-
وزير المياه يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة
