وتستمر مدة التعليق على المسودة 15 عشر يوما منذ تاريخ نشره، لإتاحة الفرصة لإرسال الملاحظات والاقتراحات على المسودة من قبل المواطنين، بهدف تجويد القوانين وتطويرها بما يخدم المصلحة العامة، ليصار إلى رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، ثم إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية.
وكان مجلس الوزراء أقر في وقت سابق خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025 ومنحه صفة الاستعجال؛ ليعرض فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق في المملكة -أسماء
-
الأمن يضبط شخصاً استعرض بسلاح أوتوماتيكي ومخالفات مرورية خطرة
-
مراكز شبابية تنفذ برامج لبناء جيل واعٍ ومؤهل لخدمة المجتمع
-
الأمن يكشف مصير مرتكب سرقة محل تجاري في عمّان
-
عبور قافلة مساعدات جديدة مكونة من 26 شاحنة إلى غزة
-
الحكومة تسمح باستغلال بئر مياه حكومية لمشروع استزراع سمكي في الديسة
-
بلدية الرصيفة تنظم معرض الكتاب المجاني
