وتستمر مدة التعليق على المسودة 15 عشر يوما منذ تاريخ نشره، لإتاحة الفرصة لإرسال الملاحظات والاقتراحات على المسودة من قبل المواطنين، بهدف تجويد القوانين وتطويرها بما يخدم المصلحة العامة، ليصار إلى رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، ثم إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية.
وكان مجلس الوزراء أقر في وقت سابق خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025 ومنحه صفة الاستعجال؛ ليعرض فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على إجراءات شراء تذاكر مباريات النشامى في مونديال 2026
-
مدير عام الضريبة: الحكومة تبنت عدم فرض أي ضرائب
-
الحكومة تقر مشروع نظام الرعاية اللاحقة لخريجي دور الإيواء
-
الحكومة تقر نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثرية
-
الحكومة توافق على تسوية 905 قضايا ضريبية عالقة
-
الحكومة تكشف تفاصيل قرار الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية
-
الحكومة تقر نظاما معدلا لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025
-
الحكومة تمنح الحوافز والإعفاءات لمشروع الناقل الوطني للمياه
