الوكيل الإخباري - قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، إن مخاطر التجنب الضريبي لا تقل خطورة عن مخاطر التهرب الضريبي، “فكلاهما يستنزف موارد الخزينة”.
وأكد في مداخلة له خلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل والمبيعات تحت القبة، الأربعاء، وجود فرق بين التهرب والتجنب الضريبي، حيث يعني التهرب الضريبي وقوع مخالفة من قبل المكلف تؤدي إلى خفض قيمة الضريبة.
وأضاف أن التجنب الضريبي يعني استخدام ثغرات قانونية لخفض قيمة الضريبة “دون وقوع مخالفة”، وذلك من خلال نقل حق استخدام السلعة بدلا من بيعها.
وبيّن أبو علي أن الممارسات أوجدت تشوها في المنافسة بين الملتزم ضريبيا وغير الملتزم ضريبيا، مطمئنا بأن أي شخص ملتزم ضريبيا لن يترتب عليه أي عبء ضريبي إضافي، بل ستتحقق العدالة بين المكلفين.
ونوه بأن مشروع القانون لم يعدل تعريف “الخدمة” الوارد في القانون النافذ، بل عرف “توريد الخدمة”.
-
أخبار متعلقة
-
الجامعةُ الأردنيّة تقرّر تأجيل أقساط قروض صندوق الادّخار
-
الصفدي يبحث مع نظيره الإماراتي الأوضاع بالمنطقة
-
الإقراض الزراعي تبحث توفير حلول تمويلية لتطوير مشاريع زراعية
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
السيطرة على حريقين للأشجار والأعشاب في إربد
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1701 حادثاً خلال 24 ساعة
-
مجلس الوزراء يقرّ نظاماً معدِّلاً لنظام القيادات الحكوميَّة
-
مجلس الوزراء يُقر حزمة من الحوافز لدعم صناعة الأفلام في الأردن