الوكيل الإخباري- اكدت وزارة المياه والري بان هذه الضريبة هي موجودة بالقانون اصلا وبنسبة (3%) وهي تمثل مبلغ بسيط لايتجاوز (30-50) دينار سنويا تدفع لمرة واحدة كل عام عن كل عقار .
وأضافت ان ارتباط هذه القيمة بقيم ومدخلات معالجة مياه الصرف الصحي ومعالجة الحمأة الناتجة عن محطات الصرف الصحي والتي ارتفعت بنسب كبيرة مثل المواد الكيماوية وقيمة الكهرباء والتي تتغير بارتفاع اضافة الى ان قيمة ربط العقارات بخدمات الصرف الصحي لكل وصلة صرف صحي التي تتراوح قيمتها بين (7_12) الف دينار للوصلة الواحدة وكذلك ارتفاع قيمة معالجة المتر المكعب الواحد من مياه الصرف الصحي الى نحو( 60) قرش.
وفي ظل تزايد المطالبات الكثيرة ايضا والمتعددة بخدمة مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي وسعي الوزارة للتوسع بتنفيذ مشاريع للصرف الصحي للمحافظة على البيئة والصحة العامة بما يحقق مستويات الخدمة العامة للمواطنين وبالتالي فان هذه الضريبة موجودة سابقا ولم يتم اقرارها حديثا
-
أخبار متعلقة
-
اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025
-
مؤسسات أردنية تحتفي بيوم الطفل العالمي
-
بلدية المعراض تطرح عطاء خلطة إسفلتية لإعادة وتأهيل طرق
-
اختتام مشروع المرأة في الأحزاب بجامعة اليرموك
-
نائب السفير الهولندي يزور مركز اكساب للتنمية المستدامة بإربد
-
افتتاح مهرجان زعفران الأردن الثاني بالمفرق
-
مدير عام الآثار يتفقد المركز الإقليمي للصيانة والترميم وموقع جرش الأثري
-
غرفة صناعة إربد تطلق فعاليات الهاكاثون المجتمعي الشامل
