حمادة: قطاع المواد الغذائية بدأ يستعيد عافيته

الوكيل الإخباري - أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة أن القطاع بدأ يستعيد عافيته ونشاطه من تبعات جائحة فيروس كورونا، بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفتح القطاعات والوصول إلى صيف آمن.

وأشار حمادة خلال لقاء صحفي اليوم الأربعاء إلى أن نسبة التحسن في أعمال القطاع بلغت نحو 40 بالمئة بعد تقليص ساعات الحظر وخطة فتح القطاعات التي اعتمدتها الحكومة، ما يؤكد وجود رؤية حكومية واضحة بشأن الوضع الاقتصادي.
وقال إن مخزون المملكة من السلع الغذائية مريح بالرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية وما تبعها من ارتفاع أجور الشحن وأسعار المواد الاولية، موضحا أن التجار والمستوردين لديهم احتياطي جيد من المواد الغذائية الأمر الذي أسهم في استقرار أسعار الكثير من السلع.

ولفت إلى أن المنافسة القوية بين العاملين في القطاع انعكس كذلك على مستويات الأسعار في السوق المحلية بالرغم من ارتفاعها في الأسواق العالمية بلد المنشأ.

وطالب بإلغاء الضرائب والرسوم الجمركية على السلع والمواد الغذائية دون استثناء، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لوضع استراتيجية واضحة لقطاع المواد الغذائية لتعزيز مخزون المملكة من السلع الأساسية والتعامل مع أية تقلبات في الأسواق العالمية.

وأوضح أن القطاعين التجاري والصناعي حافظا على مخزون المملكة من السلع الغذائية والأساسية، وعملا على استقرار الأسعار محليا رغم الارتفاع العالمي الذي طرأ على كلف وأجور الشحن البحري عالميا، ما يستدعي وضع استراتيجية لقطاع الغذاء في الأردن بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة المعيقات والتحديات والتغلب على تقلب الأسواق العالمية.

كما طالب بضخ سيولة نقدية في الاسواق وتقديم قروض بشروط ميسرة لأصحاب الأعمال لتمكينهم من تجاوز تبعات وآثار جائحة كورونا، وتنشيط عجلة القطاع التجاري، وكذلك الاستفادة من اتفاقيات التجارة التي وقعها الاردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية لتعزيز التجارة وتسهيل انسياب البضائع للسوق المحلية وتقليل كلف الشحن والاستيراد.

وأشار إلى أن إصدار أمر دفاع بخصوص وضع سقوف كلف الشحن البحري جاء في الوقت المناسب للحد من انعكاسات ارتفاع أجورها على اسعار السلع في السوق المحلية، وأن ذلك سيساعد التجار على الاستيراد وتعزيز مخزون المملكة من السلع.

ودعا حمادة إلى تسهيل أعمال التجارة بين الأردن وسوريا كونها مصدرا مهما لاستيراد عدد من السلع الغذائية وخاصة البقوليات والحبوب ذات الجودة العالية والسعر المناسب، داعيا إلى إعفاء الغذاء من الرسوم الجمركية والضرائب التي يدفعها.

ويستورد الأردن غذاء بقيمة تقارب 4 مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد أولية للصناعة والمتبقي جاهز للاستهلاك.

يشار إلى أن قطاع المواد الغذائية يشكل نحو 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد يتجاوز 70 ألف منشأة في مختلف أنحاء المملكة يعمل فيها 250 ألف عامل.