الوكيل الاخباري - اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أن مجلس الوزراء اقر مشروع نظام المركبات المحجوزة لسنة 2020م، والذي يهدف للحفاظ على ممتلكات المواطنين المحجوزة، وتنظيم أمور المركبات التي يتمّ حجزها وفقاً لأحكام قانون التنفيذ.
اضافة اعلانوقال إن النظام يوضح العديد من الأمور المرتبطة بالموافقات على إنشاء أماكن الحجز من خلال وزارة العدل، ويحدّد آليّة استيفاء المبالغ المستحقّة للخزينة العامّة.
وتابع: "يعيد مشروع النظام النظر بإجراءات حجز المركبات، والشروط الواجب توافرها في أماكن الحجز، والالتزامات التي يتوجّب تقديمها من الجهة التي تطلب اعتمادها مكاناً للحجز".
وأكد العضايلة أن التعديلات الجديدة تعزّز مراقبة النموّ غير الطبيعي للثروة للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وقال إن مجلس الوزراء أقر أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلّة للانتخاب، وذلك لتمكين الهيئة من إنشاء (المعهد الانتخابي الأردني) الذي يهدف إلى رفع كفاءة موظفي الهيئة، وجميع العاملين في الانتخابات، والمهتمّين والشركاء المحليين والدوليين، وتدريبهم وتأهيلهم.
وأوضح أن إنشاء المعهد للمساهمة يهدف إلى زيادة الوعي الانتخابي، وتعزيز مبادئ الأمانة والنزاهة والحياد والشفافية في الانتخابات بالإضافة إلى تقديم برامج الاستشارات في مجالات عمل المعهد لأي جهة محلية أو عربية أو دولية، ولإجراء البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بمجال عمل المعهد وتوثيقها ونشرها
وأضاف العضايلة أن التعديلات تعتبر الأفعال الجرميّة الواردة في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النوّاب رقم (6) لسنة 2016م أفعال فساد، وهي (الجرائم المتعلّقة بالمال السياسي أو الأسود، وأفعال شراء الذمم).
وبين أن مجلس الوزراء المبادرة الوطنية ناقش لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية والخطة التنفيذيّة لهذه المبادرة للأعوام (2020 – 2023م) التي تشرف عليها وزارة الثقافة، وسنعلن عن تفاصيل هذه المبادرة من خلال مؤتمر صحفي نستضيف خلاله معالي وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي خلال الأيّام المقبلة.
-06%20(1).jpg)
