الوكيل الإخباري
بدأ مجلس النواب التونسي، صباح الخميس، جلسة عامة استثنائية من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.
وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت قد طالبت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات بضرورة تعديل القانون الانتخابي تفاديا لوقوع أي خرق دستوري وشيك.
وتعقد الجلسة بناء على طلب مقدم من 77 نائبا، وفقا لأحكام الفصل 57 من الدستور والفصل السادس من النظام الداخلي للمجلس.
وكشف بيان مكتب مجلس النواب، الذي حث الأعضاء على المشاركة في أعمال الجلسة العامة، أن التعديل الجديد يأتي في إطار المساعي لضمان احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية، المنصوص عليها بالفصلين 84 و86.
وتأتي التعديلات المتوقعة في وقت تشهد فيه تونس تنافسا انتخابيا بين المرشحين للرئاسة.
وكان موعد الانتخابات محددا في الـ25 من نوفمبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، عجلت بإقامتها في الـ15 من سبتمبر القادم.
سكاي نيوز
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
رويترز: الإمارات قد تُخفّض العلاقات مع إسرائيل إذا ضمّت الضفة الغربية
-
وزير الخارجية السوري يتوجه إلى واشنطن
-
التجارة العالمية: فرص كبرى للشرق الأوسط في عصر الذكاء الاصطناعي
-
ترامب: زيارتي للمملكة المتحدة "أحد أسمى التكريمات في حياتي"
-
مقتل 3 شرطيين وإصابة اثنين خلال إطلاق نار في ولاية بنسلفانيا الأميركية
-
الشرع: اتفاقية الأمن مع إسرائيل ضرورة والتطبيع ليس على الطاولة
-
تأكيد إصابة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بسرطان الجلد
-
الولايات المتحدة.. إطلاق النار على العديد من ضباط الشرطة في مقاطعة يورك