الوكيل الإخباري
بدأ مجلس النواب التونسي، صباح الخميس، جلسة عامة استثنائية من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.
وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت قد طالبت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات بضرورة تعديل القانون الانتخابي تفاديا لوقوع أي خرق دستوري وشيك.
وتعقد الجلسة بناء على طلب مقدم من 77 نائبا، وفقا لأحكام الفصل 57 من الدستور والفصل السادس من النظام الداخلي للمجلس.
وكشف بيان مكتب مجلس النواب، الذي حث الأعضاء على المشاركة في أعمال الجلسة العامة، أن التعديل الجديد يأتي في إطار المساعي لضمان احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية، المنصوص عليها بالفصلين 84 و86.
وتأتي التعديلات المتوقعة في وقت تشهد فيه تونس تنافسا انتخابيا بين المرشحين للرئاسة.
وكان موعد الانتخابات محددا في الـ25 من نوفمبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، عجلت بإقامتها في الـ15 من سبتمبر القادم.
سكاي نيوز
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
بريطانيا تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا
-
أميركا تبدأ محادثات مع الصين بشأن صفقة تيك توك هذا الأسبوع
-
سوريا: الاتفاق مع تركيا للمشاركة في إخماد الحرائق بريف اللاذقية
-
شهيد وجريحان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان
-
ترامب يعرب عن استيائه بعد المكالمة الهاتفية مع بوتين بشأن أوكرانيا
-
مقتل 24 على الأقل جراء سيول في ولاية تكساس الأميركية
-
موسكو: عقد أول قمة روسية عربية في تشرين الأول المقبل
-
ليس إرهابياً.. الكشف عن دافع منفذ هجوم الطعن في فنلندا