لم اقترب بعد من الشأن المحتدم، سوى مرة منذ احتدامه، ويبدو أنني كتبت مقالة استباقية عنه، متوقعا ما ستؤول إليه تجليات المغامرة المستمرة، ولا بد سيتساءل القارئ ماذا كنت قد كتبت استباقيا، وسأوفر عليه وعلى غيره البحث، وأذكره بعنوان مقالتي (لا تقحموا رجال الأمن في مشاكلكم)، المنشورة في هذه الزاوية يوم 29 تموز الذي انقضى.اضافة اعلان
اريد أن أتفاءل بلا شك؛ لكنني لا أستطيع ذلك، بسبب روح المغامرة التي تسيطر على الحدث الدائر، فثمة كثيرون يغامروا بكل ما ملكوا، أو لم ولن يملكوا، وسيطر خبر شيطنة رجل الأمن على كثير مما يبرع فيه بعضنا لدعم موقفه الشعبي أو قل التفاوضي، وذلك حين تنحصر أدوات التفاوض والحلول بالإثارة وفبركة الأخبار أو تضخيمها.. نحن نسير بسرعة الى تلك النقطة المشؤومة وهذا نصف سر تشاؤمي، حين أفكر بمآلات هذه الطريقة من طرح أو حل القضايا المحلية.
هل أخبركم عن النصف الآخر من السر، إنه يكمن حيث تتعرض الدولة بتخطيط أو بغيره الى تهديد آخر قلاع الثقة والطمأنينة فيها، أعني القضاء، لا سيما المتعلق بأمن الدولة، وكل القضاء والعدالة هو أمن دولة بل أمن إنسانية وتحضّر.
قلعة النزاهة والوفاء والولاء والانتماء هي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وحين يعتلي هذا الشعار فوق هامة قاض عسكري، فهذا هو الرمز الأردني الفعلي لقلعة النزاهة الحصينة، فالعسكري العادي بطبعه وفطرته هو رمز الصدق والوفاء والفداء لهذا الوطن، وهذا ليس استنتاجا أو معلومة، بل حقيقة تاريخية، أما حين نذكر تاريخ القضاء الأردني ونتعرض بالحديث إلى بعض القضايا، فنحن إنما نسوق أمثلة من النزاهة والعدالة ما زالت حية تسعى في الذاكرة، ومن بين المؤسسات القضائية التي نتعرض لذكرها، فإن محكمة أمن الدولة والقضاء العسكري يشمخان عاليا، لأن القضاء العسكري، جمع العسكرية بالعدالة مع سائر تلك القيم.. اعني القيم التي ربما ( تنشف أو تموت أو كلا الفعلين متتاليين) في الحيوات كلها، المدنية وغيرها، لكنها تبقى حيّة ما دامت هنا أو هناك حياة عسكرية .. فالعسكري تنزه عن السياسة وعن الخصومات الداخلية كلها، وحفظ للوطن وشعبه وقيادته صورة واحدة، هي (الشيفرة السريّة) التي يفهمها ويعمل ليلا ونهارا للحفاظ عليها.
لا خطر او ظلام بوجود الامن والعسكر، ولا عتمة أو ظلم بوجود قضاء عسكري... هذا هو المعنى الحرفي لمفهوم أمن الدولة.
أنا لا أفشي سرا هنا، بل ألفت عناية الجميع إلى أن العسكر هم حماة الوطن وضميرهم لو تعلمون هو روح العدالة.
اريد أن أتفاءل بلا شك؛ لكنني لا أستطيع ذلك، بسبب روح المغامرة التي تسيطر على الحدث الدائر، فثمة كثيرون يغامروا بكل ما ملكوا، أو لم ولن يملكوا، وسيطر خبر شيطنة رجل الأمن على كثير مما يبرع فيه بعضنا لدعم موقفه الشعبي أو قل التفاوضي، وذلك حين تنحصر أدوات التفاوض والحلول بالإثارة وفبركة الأخبار أو تضخيمها.. نحن نسير بسرعة الى تلك النقطة المشؤومة وهذا نصف سر تشاؤمي، حين أفكر بمآلات هذه الطريقة من طرح أو حل القضايا المحلية.
هل أخبركم عن النصف الآخر من السر، إنه يكمن حيث تتعرض الدولة بتخطيط أو بغيره الى تهديد آخر قلاع الثقة والطمأنينة فيها، أعني القضاء، لا سيما المتعلق بأمن الدولة، وكل القضاء والعدالة هو أمن دولة بل أمن إنسانية وتحضّر.
قلعة النزاهة والوفاء والولاء والانتماء هي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وحين يعتلي هذا الشعار فوق هامة قاض عسكري، فهذا هو الرمز الأردني الفعلي لقلعة النزاهة الحصينة، فالعسكري العادي بطبعه وفطرته هو رمز الصدق والوفاء والفداء لهذا الوطن، وهذا ليس استنتاجا أو معلومة، بل حقيقة تاريخية، أما حين نذكر تاريخ القضاء الأردني ونتعرض بالحديث إلى بعض القضايا، فنحن إنما نسوق أمثلة من النزاهة والعدالة ما زالت حية تسعى في الذاكرة، ومن بين المؤسسات القضائية التي نتعرض لذكرها، فإن محكمة أمن الدولة والقضاء العسكري يشمخان عاليا، لأن القضاء العسكري، جمع العسكرية بالعدالة مع سائر تلك القيم.. اعني القيم التي ربما ( تنشف أو تموت أو كلا الفعلين متتاليين) في الحيوات كلها، المدنية وغيرها، لكنها تبقى حيّة ما دامت هنا أو هناك حياة عسكرية .. فالعسكري تنزه عن السياسة وعن الخصومات الداخلية كلها، وحفظ للوطن وشعبه وقيادته صورة واحدة، هي (الشيفرة السريّة) التي يفهمها ويعمل ليلا ونهارا للحفاظ عليها.
لا خطر او ظلام بوجود الامن والعسكر، ولا عتمة أو ظلم بوجود قضاء عسكري... هذا هو المعنى الحرفي لمفهوم أمن الدولة.
أنا لا أفشي سرا هنا، بل ألفت عناية الجميع إلى أن العسكر هم حماة الوطن وضميرهم لو تعلمون هو روح العدالة.
-
أخبار متعلقة
-
لا يمكن هزيمة الكاتب (2-2) عبدالجبار أبو غربية نموذجاً ومُلهِماً !!
-
النمو الاقتصادي السعودي وفي الخليج العربي
-
اتهامات للأميريكيين في عمان
-
نحنحة
-
أسرى لكن برغبتهم ..!!.
-
لا يمكن هزيمة الكاتب (1 - 2) هشام عودة نموذجاً وملهِماً !!
-
إلى متى ستحتمل الضفة الغربية؟
-
اليوم عيدُ ميلادي
