السبت 07-12-2019
الوكيل الاخباري



البطالة بین الإحصاءات والوزارة





تشير آخر إحصاءات البطالة عن الربع الثالث من هذه السنة إلى ارتفاع معدل البطالة مقارنة بنظيره من العام الفائت وتراجع طفيف مقارنة بالربع الثاني.

بسرعة هبت وزارة العمل لتوضيح إحصاءات صحيحة فالمقارنة تتم في العادة بيبن أرقام السنة مع سابقتها أما المقارنة بين ربعين في ذات السنة فهي ما يهم الباحثين لكنها ليست مؤشرات ذات دلالة..!

بلغ معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الحالي 19.1%، مرتفعا بمقدار 0.5%، عن مثل هذه الفترة من العام الماضي البالغة 18.6%.

في كل الأحوال لا يجوز أن نطلب من وزارة العمل التي تصدت لمهمات تتجاوز واجباتها في تنظيم السوق أن تتولى مهمة تخفيض البطالة ففرص العمل لا تتولد فجأة بل يطلبها السوق ولا يستطيع القطاع الخاص أن يتطوع لتوفير وظائف غير لازمة.

لتشجيع الإحلال ستسدد الحكومة اشتراكات الضمان الاجتماعي عن سنة واحدة لكل شركة أو منشأة تستبدل عاملا أردنيا بآخر وافدا، لا شك أن من شأن هذه الحوافز أن تشجع على الإحلال، لكن على أن تتكفل المهارة والإنتاجية ببقاء العامل في مكانه وهو غالبا ما يغادر وهو على الأرجح سبب من أسباب إخفاق برامج التشغيل التي تكتفي بإحصاء المشتغلين عبرها دون أن تتابع مصيرهم.

في غياب الإحصاءات يتخذ المسؤول قرارته بناء على انطباعات السوق أو ممن حوله من المستشارين ومثال ذلك وزارة العمل فلا يستطيع الوزير أن يخرج عن دائرة التقديرات على عكس وزراء العمل في دول كثيرة حيث لديهم أرقاما محددة، وقاعدة بيانات عن عدد
الوافدين من كل جنسية.

بمجرد ظهور مؤشرات البطالة كان ينبغي على الوزارة أن تتجه للبحث عن الخلل في مكان آخر، لأن معدل البطالة في ظل هذه الإجراءات ومع تكثيف جولات اجتثاث العمالة الوافدة وجهود الإحلال والتدريب والعروض قفز لأعلى مستوى منذ العام 2005 ليتجاوز 19%.

إذا كان هناك بوادر تحسن اقتصادي فلماذا ترتفع البطالة؟ النمو المتحقق غیر كاف لاستحداث فرص عمل جدیدة، لأن عدد الداخلین الجدد إلى السوق بحثا عن عمل. یفوق الفرص المستحدثة بأضعاف كما أن نوعية الباحثين عن فرص عمل ليسوا هدفا لبرامج التشغيل.

القطاع الخاص يستطيع العثور على موظفين عندما يحتاج إلى ذلك دون مساعدة من برامج التشغيل ومن دون تشبيك لكن في مقابل دفعه لإحلال العمالة المحلية في محل الوافدة هناك ضغوط قوية وقرارات تنظيمية مشددة وإغراءات أيضا عل ذلك يمنعه من تفضيل العامل الوافد الذي لا يطالب بزيادة الأجور، ولا بتحديد ساعات العمل، ولا بتأمين صحي، ولا ببيئة عمل ولا يُضرب ولا يعتصم، ولا يغادر موقعه بمجرد قبضه أول راتب.