مر عقدان من الزمن على جلوس جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين على عرش المملكة الأردنية الهاشيمة خلفا للراحل الكبير الملك الحسين بن طلال ، وهذا التقليد في بلد نظامه نيابي ملكي وراثي هو المكون الرئيسي لكيان الدولة الذي يقوم على سلطات ثلاث : السلطة التشريعية ، والسلطة التنفيذية ، والسلطة القضائية ، مدعمة بعناصر القوة الإستراتيجية ، ومنها تاريخ البلاد وجغرافيتها ، وطبيعة وثقافة شعبها ، وقدراتها الطبيعية والعسكرية والسياسية ، وغير ذلك من العوامل التي تضمن بقاء الدولة وتطورها المستمر .
صورتان متناقضتان
في فهم الدولة وإدارة شؤونها وتقييم أدائها ، إحداهما علمية موضوعية والأخرى
انطباعية مرتبكة لا تعتمد على قياس منطقي ، وإنما على الريبة والشك والتذمر ، وهي
بذلك تختلف عن النقد البناء الذي يمكن أن تمارسه الأوساط السياسية والإعلامية
والاقتصادية والثقافية وغيرها ، والذي غالبا ما ينصب على أداء السلطات الثلاث ،
وعلى المواقف السياسية عندما لا يتم شرحها وتفسيرها للشعب الذي هو مصدر السلطات !
العبرة دائما في
النتائج ، والأجوبة الصحيحة على السؤال التالي تكفي لكي تشكل القناعة الكافية على
أن شؤون الأردن قد أديرت بشكل جيد ، بدليل السؤال نفسه ، هل
بقي الأردن متماسكا قويا صامدا أمام الانهيارات التي تعرضت لها دول من حوله ، وهل
خسر أولئك الذين قالوا إن الأردن لن يصمد في وجه ما سمي بالربيع العربي رهاناتهم ،
وهل تمكن الأردن من مواصلة مسيرته رغم كل الظروف المحيطة به على مدى عشرين عاما أم
لا ؟
قد يقول البعض نعم
ولكن ، ويقول البعض الآخر إن المسألة لا تتعلق بمواصلة المسيرة وحسب ، وإنما بمدى النجاح
الذي يتحقق ومستواه ، هنا يصبح النقاش منطقيا ، بين أولئك الذين يؤمنون بالدولة
وثباتها ، ويكون هدفهم المشترك هو الإصلاح وتحقيق المصالح العليا للدولة ، ولكن
ليس بين الذين تحكم مصالحهم الشخصية مواقفهم ، حتى لو غلفوها بدوافع وطنية ، هذا
من دون أن نغفل الحملات المنظمة التي تقوم بها جهات خارجية لأسباب تتعلق بدور
ومكانة الأردن الفاعلة في التوازنات الإقليمية !
عقدان من زمن
قيادة الملك عبدالله الثاني لهذا البلد ، ناضل فيه الأردنيون من أجل البقاء وتحقيق
الأمن والأمان والتقدم والازدهار ، والصورتان تغلب الصورة الايجابية منها الصورة
السلبية على أرض الواقع الذي نعيشه كل يوم .