الأحد 15-09-2019
الوكيل الاخباري



عمان .. هل أرخت جدائلها فعلا؟




 
الأسابيع الثلاثة الأخيرة حملت قصصا مثيرة وغريبة بالنسبة للمواطن الأردني. الكثير من الأخبار التي يتداولها الناشطون وتنشرها المواقع الأخبارية مدهشة ومتناقضة ومقلقة. في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن نيتها جمع الاسلحة النارية وبسط سيادة القانون، تتداول المواقع الأخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي صورا لاسراب من بنات الليل، بعد أن القي القبض عليهن في ملهى ليلي.

المناظر التي عكستها الصور المتداولة والخبر الذي اشتمل على حيثيات المداهمة واسبابها وطريقة المعاملة وملكية النادي، تفصيلات اثارت الاستغراب والسخط وغذت الشكوك لدى من سمع وقرأ التفصيلات، بأن الأمور لا تسير على ما يرام.
لم يسبق للأردنيين ان سمعوا أو شاهدوا هذه الاعداد من الصبايا العاملات على خدمات زبائن الملاهي الليلية، ولم يتوقع الأردنيون، أن يكون القبض عليهن بسبب تصاريح العمل كما لم يخطر ببال أحد أن يكون الملهى مملوكا ومحميا من قبل شخصية متنفذة.

قبل ان تتلاشى ذيول القصة التي اشغلت الرأي العام، صدم الأردنيون وهم يتابعون مشاهد لفتيات شبه عاريات، وهن يتناوبن على صفع شاب في إحدى شوارع عمان، واستغرب الجميع جرأة الصبايا ومستوى الثقة التي تحلين بها وهن يوجهن الصفعات والاهانات لمواطن ومواطنة في الشارع العام وعلى ترابهم الوطني.

الجرأة التي اظهرتها الصبايا في ضرب الشاب والسيدة وصور اللباس الفاضح وتفاصيل استئجار السيارة الفارهة، عوامل مهمة في اثارة الغضب والشعور بالاهانة لدى معظم من تابع الفيديو وقرأ التفصيلات التي احاطت بالقصة. الكثير ممن ناقشوا الموضوع استعادوا قصص ومشاهد الاعتداءات التي تعرض لها الأردنيون في مناسبات سابقة.

الخوف من العلاقات المصلحية الناشئة بين السماسرة والمتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال أصبحت خطرا على سيادة القانون والعدالة ومستوى ثقة المواطن بالقائمين على المؤسسات والسلطات التي تعنى بصياغة القوانين وتنفيذها وضبط الخارجين عليها. في هذه الحالات وغيرها يشعر المواطن الأردني انه مكشوف الظهر وبلا حماية لان بعضا ممن يقفون على منافذ الخدمة وادارة الشأن العام متورطون في كل ما يحدث من تجاوزات على البلاد والعباد.

في الأردن اليوم واينما تذهب لا تسمع الا الشكوى والتذمر. الناس يتبارون في سرد القصص التي تدعم استنتاجاتهم بان الأمور لا تسير على ما يرام. في السياسة والاقتصاد والسلوك العام والنزاهة ومكافحة الجريمة.

وفي كل يوم يستمع الناس الى سيل من البيانات عن إنجازات لا يرونها ووعود لا تتحقق. لا اعرف ما التفسير الذي تقدمه الحكومة لاحالة معظم العطاءات الكبرى على الشركات التي يملكها نواب ولا افهم سر حصول عشرات الأشخاص ممن شغلوا ويشغلون مواقع تنفيذية وتشريعية مهمة على رخص لفتح وتشغيل نواد ليلية ومقاه وفيما اصبحت هذه الرخص امتيازات تضعف ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها.

افهم تماما ان يكون للنائب أو الوزير صالون سياسي يتيح له فرص الالتقاء بالناس والاطلاع على همومهم لكن من غير المقبول ان تكون نصف مقاهي عمان ونواديها الليلة مملوكة لأشخاص يحتلون مواقع مهمة في السلطات التشريعية والتنفيذية، ومن غير المقبول ان تحال غالبية عطاءات المشاريع على شركات يملكها نواب ووزراء حاليون وسابقون. استمرار هذه الممارسات لا يخدم النزاهة ولا يحقق الثقة بالدولة ولا بالشخصيات العامة التي يفترض ان تشكل أنموذجا للاستقامة والنزاهة وحراسة المصالح العامة والقيم ومقاومة الرذيلة.

 



 

 


 

أخبار متعلقة