الأربعاء 05-08-2020
الوكيل الاخباري



عن الإستراتجية الشاملة لقطاع الطاقة




هناك سمة مشتركة في كل الاستراتيجيات الحكومية انها تمثل رزمة من الرغبات والتوجهات غير المختلف عليها أكثر منها التزاما ملموسا بعمليات ملموسة ستكون بالضرورة خلافية وتحتاج الى رؤية وجرأة وعزم نادرا ما تتوفر عليه البيروقراطية الحكومية.

ليس غريبا والحالة هذه أن الاستراتيجيات حتى بالصياغات الملتزمة بالشكل المطلوب (أهداف ومؤشرات أداء ومواقيت وجهات تنفيذ) تبقى وثيقة نظرية محايدة نعود بعد سنوات نشتكي من عدم تنفيذها. ويمكن بمراجعة سنوات أي استراتيجية أن نلاحظ أن ما كان يحدث على الارض هو الشيء الذي سيحدث بوجود استراتيجية أو غيابها تبعا للظروف والمعطيات القائمة في وقته والتوازنات والحسابات والمصالح الضاغطة ونوع المسؤولين الذين يتهيبون بالعادة من تحمل مسؤولية قرارات ليست موجودة في الاستراتيجية الا كتوجهات لا تلزم صاحب القرار.

أذكر أنني شاركت في لقاء في الديوان الملكي عام 2007 لإطلاق استراتيجية جديدة للطاقة تمتد حتى العام 2020 وقد أعجبتنا وأشدنا بها رغم ملاحظتي انها أقل طموحا مما ينبغي في التحول الى الطاقة المتجددة، ومع ذلك فهي لم تطبق. وما حصل وحكم موضوع الطاقة على الارض هو التطورات الدراماتيكية من انفجار الربيع العربي الى انقطاع الغاز المصري والارتفاع الفلكي لاسعار البترول وتراكم خسائر الكهرباء الوطنية الى اكثر من خمسة مليارات باعتبارها الجهة المنفردة الوسيطة بين شركات التوليد والتوزيع والضامن لأرباح الطرفين. وقد نصت الاستراتيجية الجديدة على انهاء هذه الصيغة (الوسيط أو المشتري الأوحد) لكن أليس هذا ما نصّ عليه حرفيا ومنذ عام 2002 قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة نفسه؟!.

الاستراتيجية الجديدة (2020 – 2030) وضعت في الواقع خطة عمل تنفيذية وقد اطلعنا على ملخصها لكن هنا ايضا تغلب التوجهات العامّة. وملاحظتي الأولية ان الخطة لا تتجرأ على التزامات محددة بالارقام والاجراءات ولا تعطينا وعدا بمشهد مختلف كثيرا في العام 2030. وعلى كل حال يجب ان نرى التفاصيل وهي في مجلد ضخم لم نطلع عليه ويحتاج الى متخصصين يراجعونه ولذلك نقترح على معالي الوزيرة ان ترتب سلسلة من ورشات عمل لمراجعة كل محور من قبل مختصين ومهتمين ومراقبين.

مبدئيا نلاحظ أن التغيير الذي تضعه الاستراتيجية حتى العام 2030 متواضع. الاعتماد على النفط سينخفض من 58 ٪ الى 51 ٪ أي بنسبة 7 ٪ تذهب بنسبة 4 ٪ للغاز الذي سيرتفع الاعتماد عليه من 21 ٪ الى 25 ٪، و 3 ٪ للطاقة المتجددة التي سترتفع من 11 ٪ الى 14 ٪. نحن استغنينا تقريبا عن النفط لانتاج الكهرباء (حاليا 3 ٪ تنزل الى 1 ٪ عام 2030) ولذلك فتخفيض استهلاك النفط بأوسع مما تطرحه الاستراتيجية يجب ان يشمل قطاع النقل والقطاع الصناعي، وهنك محور في الاستراتيجية يقول بالتحول للسيارات والباصات الكهربائية لكنه لا يطرح التزاما أو أرقاما. ونحن نطمح ان تقول لنا الاستراتيجية مثلا ان جميع سيارات الحكومة ستكون كهربائية عام 2030 وعلى الأقل نصف سيارات المواطنين. وأن الباص السريع داخل عمان وبين عمان والزرقاء وكذلك خطوط سكة الحديد القادمة ستعتمد كلها على خطوط الكهرباء. اتخاذ هذه القرارات في الاستراتيجية يلزم الخطة التنفيذية بالاجراءات والتشريعات والجداول الزمنية للقرارات التي يجب أن تتخذها مختلف الجهات ذات الصلة.