أرقام وإحصاءات دون حلول ..

ارقام وإحصاءات دورية وسنوية ومسوحات تصدر عن دائرة الاحصاءات العامة حول مناحي حياتنا كافة، الا ان المراقب يطرح اكثر من سؤال ..ماذا فعلنا لمعالجة تراجع هنا او تباطؤ هناك؟..فالبطالة تجاوزت 18.5% والبقية تأتي، والسؤال الذي يُطرح ولا يجد اجابة..ماذا فعلنا لتخفيف البطالة، والتخفف من الفقر الذي اتسع نطاقه بشكل مقلق؟، المشاريع الصغيرة الى اين وصلت، علما بأنها طوق نجاة لما نعانية ماليا واقتصاديا واجتماعيا، وهناك الكثير من القضايا الحيوية تتناولها تقارير وارقام الاحصاءات العامة بحاجة لمتابعة واخذ قرارات وإجراءات لمعالجها ومراجعة تطوراتها ايمانا بأن البيانات في غاية الاهمية لمتخذي القرارات.

من التقارير الحديثة ..انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لعام 2017 بنسبة 0.7 في المائة، وبعيدا عن مناقشة عدالة الارقام ومصداقيتها، الا انها تشير الى تباطؤ القطاع بعد سنوات عجاف من التراجع، وعبر عن ذلك بتراجع الصادرات لاسيما التحويلية منها التي تشكل معظم الصناعة الاردنية، والمأمول ان يتم إجراء دراسات لمعرفة اسباب هذا التراجع من جهة، ووضع تصور وخطوات من شأنها تشجيع الصناعة التي توصف بأنها منجم لاينضب من جهة اخرى، فالصناعة توفر فرص عمل جديدة، وترفد الخزينة بالايرادات، وتزيد مقبوضاتنا من العملات الاجنبية، وتحسن مستويات المعيشة في البلاد.

توفير بيئة صديقة للصناعة وحاضنة لمزيد من الاستثمارات يساهم في بناء الثقة وتسرع تحويل الاردن الى مركز اقليمي للصناعات بهدف ارتياد اسواق التصدير التقليدية وغير التقليدية، قد يكون في الظروف الصعبة تأجيل تحميل الصناعات تكاليف إضافية، وكذلك الزراعة والالتفات الى الافراد والمؤسسات الخدمية، لذلك عمدت الدول الصناعية ابان الازمة العالمية المالية التي انطلقت في العام 2008 الى تشجيع الصناعات وتقديم الاموال بكلف تمويل متدنية لحمايتها وإقالة عثرتها، ولم تلتفت كثيرا الى البنوك والشركات المالية، لذلك استطاعت تلك الدول -في مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية- التعافي سريعا بينما استمرت دول كثيرة متقدمة ونامية تعاني من تداعيات تلك الازمة حتى يومنا هذا.

امس قررت الادارة الاميركية فرض قيود على مستورداتها من الحديد والصلب، وهذه القرارات تخالف ابجديات منظمة التجارة العالمية ( WTO ) فالقرار مهم لواحدة من اهم الصناعات الاميركية، فقد قدمت المصلحة الاقتصادية المحلية على منظمة التجارة العالمية ومواثيقها، فالمصلحة الوطنية تتقدم على الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، فالاغراق المقنع الذي نشهده في الاقتصاد الاردني اثر بصورة قاسية على صناعاتنا ومنتجاتنا الوطنية، ونجد ان التمسك بالاتفاقيات غير محمود العواقب؛ خصوصا وان الغالبية العظمى من الاتفاقيات زادت العجز التجاري وقلصت نمو صادراتنا ..الارقام والبيانات تتطلب دراسة وأخذ قرارات مهمة بما يحسن الاداء العام، فالاتفاقيات يفترض ان تخدم اقتصادنا بقطاعاته، فالاتفاقيات وسيلة وليست هدفًا بحد ذاته.