أرقام وطنية غير صحيحة واسماء من مقطعين في جداول ناخبين "البلدية"

 الوكيل - قال التحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد) إن العديد من الأسماء في جداول الناخبين مكونة من مقطعين (اسم الناخب واسم والده أو اسم العائلة) أو ثلاثة مقاطع فقط، وهذا يؤكد بشكل مستمر على حجم التشوهات الكبيرة في جداول الناخبين الأولية التي نشرتها وزارة البلديات، وجميع هذه الأمور سوف تحدث الفوضى في العملية الانتخابية وتترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات لتزوير إرادة الناخبين والطعن في نزاهة الانتخابات.اضافة اعلان


وأضاف في بيان عنه أنه تم رصد العديد من الأرقام الوطنية التي لا تنسجم والطريقة التي تتبعها دائرة الأحوال المدنية والجوازات في إصدار الأرقام الوطنية للمواطنين الأردنيين مثل أرقام وطنية تبدأ برقم ثمانية على عكس الأرقام الوطنية التي تبدأ برقم تسعة أو (200) في حال حصول مواطن على الجنسية حديثاً، ولا حظ فريق 'راصد' ورود أرقام وطنية لعدد من الأشخاص بحيث يبدأ الرقم الوطني لهم بـ(997) أو (998) أو (996) أي ما يدل على أن هؤلاء الأشخاص من مواليد الأعوام 1997، 1998، أو 1996، وبالتالي لم يبلغوا السن القانونية لممارسة الحق بالانتخاب، وهذا يعيد التأكيد على التخبط في إعداد جداول الناخبين واحتوائها على حجم كبير من المشاكل.

وفيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية للبلديات، وجد فريق التحالف المدني أن هذا التقسيم لم يراع المعايير الدولية المتعلقة بعدالة التمثيل، حيث أن توزيع المقاعد البلدية لم يراع 'بصورةٍ معياريةٍ' المرجعيات المتعارف عليها في توزيع القوى التمثيلية مثل الكثافة السكانية ومستوى الخدمات والاحتياجات التنموية، وقد بينت نتائج التحليل الإحصائي تلك الاختلالات، على سبيل المثال لا الحصر في بلدية برما ضمن محافظة جرش، حصلت دائرة (همتا وعليمون) على مقعد منتخب واحد في حين أن عدد ناخبيها المسجلين في الجداول الأولية هو (16) ناخباً فقط، أما دائرة الجزازة في نفس البلدية فقد حصلت على مقعد واحد أيضاً في حين أن عدد الناخبين هو (907) ناخباً، كما حصلت دائرة برما على مقعدين منتخبين في حين أن عدد الناخبين هو (4,913) ناخباً، وتمثل هذه الحالة أكبر فرق بين التوزيع التمثيلي للناخبين في الدوائر الانتخابية حيث يبلغ الفارق (99.3%)، وهذا يعد مخالفة واضحة لمعايير العدالة الانتخابية والمساواة بين المواطنين كما نص الدستور الأردني.

ومن الأمثلة الأخرى التي أوردها راصد، في دائرة المزار الشمالي في بلدية المزار الجديدة ضمن محافظة اربد حصل الناخبون المسجلون فيها وعددهم (12,190) على مقعد منتخب واحد فيما حصلت دائرة حوفا المزار على مقعد واحد عن عدد ناخبين يبلغ (209) ناخب وبفارق يبلغ (98.3%)، أما في دائرة ناعور في بلدية ناعور الجديدة ضمن محافظة العاصمة فقد حصل الناخبون والبالغ عددهم (19,655) ناخب على مقعدين، فيما حصلت دائرة أدبيان على مقعد واحد عن عدد ناخبين مسجلين بلغ حسب القوائم الأولية للناخبين (275) ناخب، وبفارق (97.2%) في توزيع القوة التمثيلية.

وعند احتساب نسبة الفارق في توزيع القوة التمثيلية للبلديات في جميع محافظات المملكة والبلغ عددها (100) بلدية باستثناء البلديات التي ضمت دائرة واحدة وعددها (17) بلدية، وجد فريق التحالف المدني 'راصد' أن هناك (7) بلديات فقط من أصل (83) بلدية يبلغ الفارق في توزيع القوة التمثيلية للناخبين بين أقل دائرة من حيث عدد الناخبين وأكبر دائرة من حيث عدد الناخبين في نفس البلدية أقل من (15%) والتي تعد النسبة المقبولة حسب المعايير الدولية لعدالة العملية الانتخابية.

فيما وجد 'راصد' أن (55) بلدية من أصل (83) بلدية بلغ الفارق في توزيع القوة التمثيلية للناخبين بين أقل دائرة من حيث عدد الناخبين وأكبر دائرة من حيث عدد الناخبين في نفس البلدية أكثر من (50%) وهذا يبرز مشكلة انعدام العدالة في توزيع القوة التمثيلية لمقاعد المجالس البلدية مما ينعكس على العدالة الاجتماعية ومستويات التنمية في المملكة بشكل عام.

وأشار راصد أنه قام عن طريق فريقه التقني بتحليل بيانات جداول الناخبين ومقارنتها مع قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحديد عدد أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى وتقسيمها إلى دوائر انتخابية وقرار وزير الشؤون البلدية المتعلق بتحديد الحد الأعلى لعدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيم مناطق البلدية إلى دوائر انتخابية، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد (5222) بتاريخ 16/05/2013م، حيث توصل الفريق التقني إلى وجود أخطاء كبيرة في سجلت الناخبين وكذلك ملاحظات تثير الريبة، كما اظهرت جداول الناخبين ضعفاً شديداً وعدم عدالة واضحة في العديد من البلديات فيما يتعلق بعدالة توزيع القوة التمثيلية لمقاعد المجالس البلدية.

ويؤكد راصد، وفق بيانه، أن الجهات المعنية في إجراء الانتخابات البلدية يجب أن تكون أكثر حرصاً في الحفاظ على حقوق المواطنين بممارسة حقهم، وأن الحكومة مطالبة بتطبيق المحاسبة الفورية وعدم تمرير الاخطاء ومرتكبيها دون عقاب ووضع إجراءات فاعلة تبرهن على أنها تنوي إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأن على مجلس النواب الاضطلاع بدوره الرقابي في الحكومة على أسلوب تعاطيها مع الانتخابات البلدية.

وبرغم العديد من الملاحظات التي أوردها 'راصد' في بيانات سابقة حول أخطاء في قوائم الناخبين، وعملية الاعتراض عليها، إلا أن وزارة البلديات لم تقم بالتعاطي مع تلك الملاحظات وإنما استمرت في تخبطها متهربة من تحمل المسؤولية وتقديم أي مؤشرات لتعاملها مع الملف بالشفافية والنزاهة المطلوبة.