أسعار الفائدة .. لمَ لا؟

في الوقت الذي ترتفع ودائع القطاع الخاص لدى البنوك بنسبة 8 % في ا?شھر التسعة ا?ولى من العام الحالي، وصو? إلى مبلغ 25.5 مل?ار د?نار، تنخفضاضافة اعلان

حصة الشركات والقطاعات من التسھ??ت الممنوحة من القطاع المصرفي.
ق?مة الودائع كب?رة جدا وتفوق الناتج المحلي ا?جمالي، المقدرة بحوالي 24 مل?ار د?نار، لكنّ فوائد تكد?سھا في البنوك ? تتجاوز ا?رباح التي ?حققھا أصحابھا،
مع عدم إھمال فكرة مھمة تثبتھا ا?رقام، بأن الد?نار وعاء استثمار قوي.
القروض الممنوحة حتى شھر آب (أغسطس) بلغت نحو 800 مل?ون د?نار، منھا 240 مل?ونا ل?نشاءات، وذھبت نسبة مرتفعة من القروض ل?فراد، إذ حصلوا
على تسھ??ت بق?مة 237 مل?ون د?نار، ا?مر الذي ?عني أن ا?موال المقدمة من البنوك غ?ر موفّرة لفرص عمل ل?ردن??ن، أو ھي استھ?ك?ة تعزز نمطا سلب?افي ا?نفاق المجتمعي طالما كان عرضة ?نتقادات.
أما ارتفاع الودائع ف?ؤدي إلى نفس الغرض، في ضعف دورھا في إنشاء مشار?ع جد?دة.
بالمحصلة، ثمة أسباب مشتركة خلقت ھذا السلوك عند المقرض والمودع في آن، ترتبط بشكل وث?ق باستمرار س?طرة حالة عدم ال?ق?ن على أصحاب رؤوس
ا?موال، ما دفعھم للبحث عن ربح مضمون دون مخاوف وھواجس، من خ?ل استثمار أموالھم بشكل ? ?حمل أ?ة مخاطر.
بحسبة بس?طة، لو وُضع ھدف بتحو?ل مل?ار?ن من الودائع ?ستثمار في القطاعات المنتجة، ومثلھما من التسھ??ت، فإن ذلك س?خلق حا? أفضل من الوضع
القائم، وس?ضخ ا?موال في قنوات تحقق الق?مة المضافة المرجوة.
في المؤشرَ?ن السابقَ?ن د?لة سلب?ة، كونھما ?ؤكدان أنّ استثمار ا?موال ? ?تم بشكل صحي وسل?م، ?حرك عجلة ا?قتصاد، و?سرّع دورانھا.
العمل على تعد?ل المعادلة التي تحكم توج?ھ ھذه ا?موال مف?د وضرورة، ففي حال التمكن من تحو?ل جزء قل?ل من أموال الودائع والتسھ??ت ?ستثمارات، فمن
المؤكد أنّ أثرا إ?جاب?ا س?طال النمو ا?قتصادي وحجم نشاطھ، ا?مر الذي ?ترجم في النھا?ة إلى فرص عمل تخفّض من معد?ت الفقر والبطالة.
كما أن النجاح بإعادة توج?ھ جزء محدود منھا ?نشاء مشار?ع صغ?رة ومتوسطة، ?ساعد على إنجاز ذات الھدف، وذلك من خ?ل الترك?ز على النافذة التي
وفّرھا البنك المركزي لھذه الغا?ة، والمتعلقة بتمو?ل المشار?ع الصغ?رة والمتوسطة بأسعار فائدة مدعومة.
الظروف الس?اس?ة المحل?ة وا?قل?م?ة تعمق الشعور بالقلق وتولّد مخاوف من البدء بإنشاء مشار?ع وسط مشھد ضبابي لم تنقشع ف?ھ الصورة بعد، ب?د أن الوضع
محل?ا أكثر استقرارا، وھذه مسألة ? ?مكن إغفالھا خصوصا من أصحاب ا?موال.
البنوك تتحمل جزءا من النت?جة السابقة، بسبب س?استھا المتحفظة في تقد?م التسھ??ت ?صحاب ا?فكار، والتشدد في طلب الضمانات منھم، وبقاء ھذه العقل?ة
كف?ل بقتل كث?ر من المشار?ع.
البنك المركزي، وحفاظا على جاذب?ة الد?نار وقوتھ كوعاء استثماري، سعى خ?ل الفترة الماض?ة لز?ادة أسعار الفائدة، وخ?را فعل في تلك الفترة.
توجھ 'المركزي' حقق الھدف، لكنھ انعكس بشكل أو بآخر على قرار أصحاب ا?موال، الذ?ن آثروا ربحا قل?? مضمونا.
خ?ل الشھر?ن الماض??ن، اتّبع 'المركزي' خطًا جد?دًا ركز على تخف?ض معد?ت الفائدة، والغا?ة تحف?ز ا?قتراض، والتخف?ضات تمت على دفعت?ن حتى ا?ن
بق?مة ربع نقطة في كل قرار.
توجھ 'المركزي' الجد?د مف?د، لكن حسبما تش?ر ا?رقام لم ?حدث ا?ثر المطلوب حتى ا?ن، والحاجة ?ستثمار ا?موال الداخلة والخارجة من البنوك بشكل مف?د،
تتطلب س?اسة نقد?ة توسع?ة بقدر أكبر.
ربما نحتاج إلى تخف?ض جد?د على أسعار الفائدة خ?ل الفترة المقبلة، لدفع العجلة، لِمَ ?؟
تخف?ض أسعار الفائدة مسألة غ?ر مرحب بھا من صندوق النقد الدولي، والتوص?ة التي خرجت منھ كانت واضحة، ودعت إلى عدم تنف?ذ تخف?ضات أخرى على
الفائدة، إ? إذا توفرت مؤشرات واضحة على أن التضخم باتجاه ھبوطي