أميركا .. الجمهوريون يدينون "التجسس"

الوكيل - دان الحزب الجمهوري الأميركي برنامج وكالة الأمن القومي الأميركية للتجسس الإلكتروني على أساس أنه يخرق حقوق الحياة الخاصة للأميركيين، وحث أعضاء الكونغرس على وضع نهاية له.اضافة اعلان


وأثارت عملية الجمع الواسعة لبيانات هواتف الأميركيين التي كشف عنها العام الماضي إدوراد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية عاصفة قوية من الانتقادات، ما دفع الرئيس باراك أوباما إلى تطبيق إصلاحات الأسبوع الماضي.

ولم تصل هذه الإجراءات إلى حد إنهاء برامج التجسس الإلكتروني الأميركية التي تشمل ذلك الجزء الذي يسمح ببرنامج التجسس في قانون باتريوت الأميركي، الذي أصدرته الولايات المتحدة بعد تفجيرات سبتمبر 2011 في الولايات المتحدة خلال حكم إدارة الرئيس الجمهوري جورج دبليو. بوش.

ودانت اللجنة القومية الجمهورية عملية الجمع الضخمة للبيانات الشخصية للأميركيين في قرار أجازته في اجتماعها السنوي، الجمعة.

وقال القرار إن 'التجسس الحكومي غير المبرر تدخل في حقوق الإنسان الأساسية ويهدد نفس أسس أي مجتمع ديمقراطي ويمثل هذا البرنامج خرقا كبيرا لحرية التجمع وحق الحياة الخاصة ويتجاوز حتى الحدود المسموح بها التي حددها قانون باتريوت'.

وحث القرار النواب الجمهوريين على دعم قانون يحد من برنامج التجسس الأميركي 'لتوضيح أن التجسس الشامل على النشاط على الإنترنت وسجلات الهواتف والمراسلات' في الولايات المتحدة غير قانوني.