أوقفوا المال السياسي قبل فوات الأوان

الجهات الحكومية مقصرة في وقف عمليات شراء الأصوات والتصدي لسماسرتها

تواجه الانتخابات النيابية التي تُجرى بعد تسعة أيام تهديدا خطيرا لسمعتها ونزاهتها، يأتي هذه المرة ليس من جانب الحكومة بل من جانب الناخب والمرشح ، ويتمثل ذلك في استمرار ظاهرة المال السياسي واختباء الحكومة وأجهزتها الرسمية وراء مقولة 'لا توجد أدلة'، وهذا كلام غير مقنع، فالمواطن العادي في كل مدينة أو قرية يؤشر بأصبعه على سماسرة محددين، فكيف بالأجهزة التي تعرف بدقة عالية حجم سوق شراء الأصوات ومكانه والأشخاص المتورطين فيه.اضافة اعلان

بالأمس أصدر التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات النيابية 'راصد' تقريرا خطيرا أكد توثيقه لحالات فاضحة لشراء الأصوات وقال التحالف الذي يضم 24 منظمة مجتمع مدني : إنه قدم حالات موثقة في عمان وإربد والزرقاء والمفرق والكرك وعجلون، تم فيها عملية شراء الأصوات 'من قبل سماسرة من دون تَخفٍ ويتحركون بكل سهولة ويسر ويعقدون الصفقات من دون حسيب أو رقيب'.
إن هذه المعلومات إذا ما استمرت في التداول فإنها ستشكل أكبر تحد لنزاهة الانتخابات وتعطي المقاطعين والمشككين فيها وقودا جديدا للطعن في نتائجها ، خاصة ونحن نشهد وصول طلائع المراقبين الدوليين للإشراف على الانتخابات. وهذا التحدي ليس للانتخابات بحد ذاتها ، بل للإرادة السياسية التي عبّر عنها جلالة الملك مرارا في إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومن دون تدخل. وقد لفت جلالته الانتباه أثناء زيارته الأسبوع الماضي للهيئة المستقلة للانتخاب ، عندما حذر من المال السياسي واعتبر التصدي له مسؤولية وطنية.
نعرف أن الدولة تقع تحت هاجس إنجاح العملية الانتخابية وأنها تركز كل جهودها على الوصول إلى نسبة اقتراع آمنة لا تقل عن المعدل العام المسجل الذي يتراوح بين '52 %-55 %'، لكن ذلك لا يبرر ترك الحبل على الغارب، وترك المصالح الشخصية لبعض الأثرياء من أجل التأثير على سمعة ونزاهة الانتخابات.
القضية واضحة ؛ هناك مرشحون وسماسرة لم يرتدعوا ولن يرتدعوا الا إذا كشّرت الدولة عن أنيابها، وفرضت رقابتها الصارمة على مجمل العملية الانتخابية، تحقيقا لمبدأ العدالة والمساوة بين المواطنين والحفاظ على الأمن الوطني. نعرف أن الأصوات المشتراة لن تصل صناديق الاقتراع بدقة السنوات الماضية نفسها ، لأن الناخب مرهون بصندوق معين ، ولا يمكن للمرشح أن يُحمّل الباصات من الشرق إلى الغرب أو من الشمال إلى الجنوب وبالعكس. وكذلك فإن آلية تصويت الأميين تحد من مراقبة نتائج عمليات الشراء، لكن شاري الأصوات يكتفي هذه المرة بتحليف الناخب اليمن.
نعرف أن الهيئة المستقلة للانتخاب ليست من اختصاصها مراقبة عمليات شراء الأصوات لأنها لا تمتلك الأدوات التنفيذية لذلك، لكنها تحذر دائما وتطلب من الحكومة أن تستخدم سلطتها في تشديد الرقابة على المال السياسي وتمنع أو تحبط عمليات شراء ، لعل الآخرين يرتدعون. فسمعة الانتخابات ونزاهتها خارج صناديق الاقتراع من مهمات الحكومة التي يجب ان تتصدى لكل من يحاول ان يثلم العملية الانتخابية.
والخطير في تقرير'راصد' انه يشير بوضوح إلى 'حالة التقصير والتغافل من قبل الجهات الحكومية التنفيذية المعنية في تتبع وملاحقة ومعاقبة القائمين والعاملين والمشتركين في عمليات شراء الأصوات'، وهذا يحمل الحكومة وزرا كبيرا ستكون مسؤولة عنه بعد إعلان نتائج صناديق الاقتراع وساعتها ستفوز الحكومة برضا الناجحين ، لكنها ستتلقى الحملات من الخاسرين وهم الأغلبية. فهل نفكر في اليوم التالي ؟