أين تنفق إيرادات الخزينة؟

في موازنة 2015 بلغت كلفة رواتب موظفي الدولة 4 مليارات دينار من 7 مليارات دينار نفقات جارية.
كلفة الرواتب والتقاعد ارتفعت 800 مليون دينار خلال السنوات الخمس الأخيرة.اضافة اعلان

في موازنة 2015 زادت رواتب الجهاز المدني 96 مليون دينار وزادت مخصصات التقاعد 54 مليون دينار.
يقر مسؤولون أن الزيادة في التوظيف وزيادة الرواتب تعود في معظمها الى قرارات تلبي مطالب شعبية كان اخرها توظيف 3900 عامل بالمياومة اليومية بوظائف دائمة
.سبب ارتفاع حجم الموازنة العامة المالية يعود لارتفاع الانفاق الجاري لزيادة بند الرواتب وفوائد الدين العام والتقاعد المدني والعسكري والمعالجات الطبية.
هذه حقائق رقمية موجودة في موازنة 2015 وما سبقها فالرقم الى زيادة , في موازنة تفترض أن تغطي إيراداتها المحلية النفقات الجارية بنسبة 85% والحل في قوانين الضرائب , بينما تبقى إنتاجية القطاع العام في تراجع .
الفجوة واضحة بين مخصصات الموازنة لبنود الخدمات والمشاريع وبين بندي الرواتب والتقاعدات , فكل موارد الخزينة من الضرائب تناهز مخصصات الرواتب والتقاعدات , وهناك يذهب المال العام !.
يكاد هذا التناقض ينطبق على مجمل الرسوم والضرائب التي لا تذهب عائداتها الى الخدمات التي سنت من أجلها، هذا الخلل سيبقى قائما طالما يستنزف عجز الموازنة وبنود الرواتب والنفقات الجارية للحكومة معظم إيراداتها على حساب الخدمات، وهو ما يقود الى تشوهات كثيرة، تدفع دافع الضريبة لأن يسأل عن مصير عائداتها، وتدفع عدم القناعة بهذا المصير الى التهرب باعتبار أن دفع الضريبة ليس واجبا وطنيا، طالما أن المال يذهب من فئة منتجة لصالح دعم غير مستحق لفئة غير منتجة.
هذا تناقض صارخ ساهم في إخفاق كل قوانين الضرائب ليس في الأردن فقط بل في كل البلدان النامية في تحقيق أهدافها.
أهداف قوانين الضرائب معروفة، بدءا بتوزيع عوائدها بعدالة, واستخدام أمثل للإيرادات, وتحقيق ذلك سيسهم بلا شك في تغيير المفهوم السائد للضريبة وتحويله من مفهوم الجباية الى مفهوم الواجب والالتزام عندما يطمئن دافع الضريبة الى أن توزيع العبء الضريبي يجري بعدالة وأن إنفاق عائداتها تحقق عدالة أيضا.