أي برلمان هذا؟!

الشيء الوحيد الذي أنجزه النواب في الشهر الأول من عمر المجلس، هو تشكيل الكتل النيابية. وها هم يضيّعون هذا الإنجاز بسرعة البرق. الكتل تنهار تبعا؛ بالأمس كتلة التجمع الديمقراطي التي راهن عليها الكثيرون، وقبلها بيوم واحد 'وطن'، أكبر الكتل في المجلس. وعلى نفس الطريق سارت كتل أخرى، والبقية تأتي.المنشقون من عدة كتل أعلنوا عن تشكيل كتلة جديدة يوم أمس تحمل اسم 'التغيير'. وأخشى أن لا تمر أيام قليلة قبل أن يطالها التغيير.المجلس في الواقع لم تعد فيه كتل حقيقية يعتد بها. لا يستطيع أي رئيس وزراء مكلف أن يضمن دعم كتلة واحدة؛ فمن يفاوضه باسمها في الصباح، سيجده وقد انشق في المساء.الانشقاقات والانسحابات من جميع الكتل غير مفهومة أو مبررة، وتقف خلفها دوافع شخصية، وتحركها رغبات البعض في التصدر والوجاهة؛ لا نعرف. كيف نتوقع من نواب انتخبوا في أدق مرحلة تمر فيها بلادنا، أن يطوروا التجربة الديمقراطية، وهم لا يحترمون قواعد الديمقراطية والتصويت داخل كتلهم النيابية؟! من لا تقف الأغلبية مع رأيه ينشق، ويؤسس كتلة جديدة؛ هذا ما حصل في أغلب حالات الانشقاق. وكيف لنواب يفشلون في تأسيس كتل متماسكة، أن نتوقع منهم تطوير نظام داخلي جديد للمجلس، يمنح الكتل الشرعية والدور المطلوب، ويمأسس عمل المجلس ولجانه؟!لا يدرك المنشقون عن كتلهم الأثر السيئ الذي يتركه سلوكهم هذا على صورة المجلس عند المواطنين، وفي وسائل الإعلام.تابعتم كيف تعامل النواب مع قرار الحكومة تسعير المحروقات لهذا الشهر؛ صراخ وتطبيل لمدة ست ساعات تقريبا. ومن بين 95 مداخلة، لم نسمع شيئا مفيدا إلا من عدد محدود من النواب، وما تبقى كان مجرد خطابات شعبوية لا قيمة لها.ندرك أن قدرة الكتل التي ولدت حديثا، وبدون جامع سياسي يجمع مكوناتها، محدودة للغاية. وكان متوقعا أن تحدث بعض الإشكاليات، خاصة في عملية غير مسبوقة كاختيار رئيس وزراء، لكن ليس إلى هذا المستوى من الانهيار الذي نشهده.والمفارقة أن الخلافات حول اسم الرئيس المرشح لا تحمل أي دلالة سياسية. فالنواب الذين احتجوا على ترشيح كتلهم لرئيس الوزراء عبدالله النسور، بادروا بعد انشقاقهم إلى دعم نائبه عوض خليفات! فما الفرق يا ترى بين الرئيس ونائبه؟! أراهن منذ الآن أن ما تبقى من كتل لم يضربها فيروس الانشقاقات، ستتفسخ ما إن تبدأ مشاورات تشكيل الحكومة، وترشيح الوزراء؛ نصف النواب أو أكثر يطمحون إلى المقاعد الوزارية، وإن تعذر ذلك، فإن أعضاء الكتلة الواحدة 'سيأكلون' بعضهم عند تنسيب الأسماء المرشحة لدخول الحكومة من خارج المجلس. والأرجح أن اعتبارات الكفاءة والجدارة والنزاهة ستتراجع لحساب العلاقات الشخصية والعشائرية والجهوية. وهكذا، سنعود إلى صيغة في تشكيل الحكومات أسوأ من تلك التي نشكو منها، ونطمح إلى تغييرها.ما أسوأ التغيير عندما يكون على يد برلمان