إجراءات حكومية جديدة لمواجهة تضخم فاتورة الطاقة

الوكيل- بدأت الحكومة تطبيق حزمة إجراءات لمواجهة التضخم في فاتورة الطاقة التي بلغت العام الماضي أربعة مليارات دولار تشكل 26 بالمائة من إجمالي واردات المملكة التي تستورد نحو 97 بالمائة من احتياجاتها من الطاقة.اضافة اعلان


وتشمل الإجراءات، استبدال الإنارة والشروع في بناء ميناء للغاز المسال في العقبة وبناء شركات لاستيراد الغاز، إضافة إلى تعديل أسعار بعض المشتقات النفطية وإقرار تعرفة جديدة للكهرباء.

ومن ضمن الإجراءات، تنفيذ حملة لترشيد استهلاك الطاقة على اعتبار أن الترشيد هو مصلحة للمواطن تنعكس إيجابا على فاتورته مثلما هو مصلحة عامة تؤدي الى وفر في فاتورة الطاقة التي تدفع بالعملة الصعبة.

وتفيد بيانات رسمية ان توفير كل مواطن ما نسبته واحد بالمائة من استخدامه للطاقة من شانه توفير 16 مليون دينار سنويا علما بان تكلفة انتاج الكيلوواط الواحد من الكهرباء في المملكة تبلغ 19 قرشا يباع بمبلغ 2ر8 قرش بعد رفعه اخيرا من 3ر7 قرش.

وتتوقع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ان تعود التعرفة الكهربائية الجديدة على القطاع بمبلغ 124 مليون دينار تشكل 8 بالمئة من خسارة القطاع المقدرة بحوالي مليار دينار لعام 2011 و 5ر1 مليار دينار لعام 2012 في حال استمرار تذبذب امدادات الغاز المصري.

وبحسب وزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة فان الخزينة تدعم قطاع الكهرباء بمبلغ 4ر1 مليار دينار سنويا كما تدعم قطاع المحروقات بمبلغ 700 مليون دينار،اي ما يقارب ثلث الموازنة العامة للدولة.

ويحذر البطاينة من نمو استخدام الكهرباء الذي بلغت نسبته 7 بالمئة العام الماضي في حين ان دولا كبرى وعدة في العالم لم يرتفع بها النمو باي نسبة نظرا للكلفة العالية للطاقة عالميا.

من جانبه قدر وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان نسبة الوفر التي يحققها مشروع استبدال الانارة الذي تعكف الحكومة على تنفيذه بالتعاون مع الجهات المانحة بحوالي 15 بالمئة من الاستهلاك المنزلي الذي يستحوذ على 33 بالمئة تشكل ثلث استهلاك الكهرباء في المملكة.

ويستهلك القطاع الصناعي 26 بالمئة من الكهرباء والتجاري 16 بالمئة وضخ وتوزيع المياه 14 بالمئة.

وكان مجلس الوزراء قرر خلال جلسة عقدها مساء امس اعادة هيكلة تعرفة الكهرباء لشريحة ما فوق 600 كيلو واط/ساعة.

وتعكف الحكومة حاليا على استبدال 600 الف لمبة موفرة للطاقة في المنشآت والابنية والمرافق الحكومية بتكلفة تصل الى حوالي 6ر1 مليون دينار.

وستقوم امانة عمان والبلديات الكبرى بتنفيذ برامج لترشيد استهلاك الكهرباء من بينها تخفيف انارة الشوارع والمرافق العامة وكذلك الطرقات الخارجية.

وتستهدف الحملة الحكومية اقناع مستهلكي الكهرباء وفي مقدمتهم المواطن العادي باهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة وتغيير انماط الاستهلاك الامر الذي سيؤدي الى تخفيض فاتورة المواطن الاستهلاكية وفاتورة الطاقة الوطنية وتقليل نمو فاتورة الطاقة سنويا في مواجهة مستقبل تتجه فيه اسعار النفط للارتفاع مع تصاعد الازمات الاقليمية والدولية في كل مكان.