"إدارية النواب" تبحث حجب علاوة المعلم عن أمناء المكتبات

طالب رئيس اللجنة الإدارية النيابية مرزوق الدعجة بإعادة النظر بالمادة الواردة بنظام الخدمة المدنية، والتي تتعلق بعلاوة المعلمين العاملين كأمناء المكتبات المدرسية وقيمي المختبرات.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الثلاثاء، بحضور وزير التربية والتعليم عمر الرزاز ونائب نقيب المعلمين إبراهيم شبانة والناطق الإعلامي للنقابة ابراهيم الحجايا وعدد من ممثلي أمناء المكتبات المدرسية، تم فيه بحث موضوع حجب علاوة المعلم عن أمناء المكتبات المدرسية وقيمي المختبرات.

وقال الدعجة إن اللجنة استمعت من المعنيين إلى المطالب، والتي تمثلت بإعادة النظر بقرار حجب علاوة المعلم البالغة 100 بالمئة ، ما أدى لخفض رواتبهم من 370 دينارا إلى 270 دينارا، علماً بأنهم يقومون بمهام المعلمين وإعطاء حصص مكتبية لكل طلبة المدارس، بالإضافة إلى الأعمال الإدارية المنوطة بهم.

وطالب النواب: نواف الزيود ومرام الحيصة وهدى العتوم ومحمود الفراهيد وثامر بينو وعقلة الزبون وعلي الحجاجة وحابس الشبيب وعليا أبو هليل، وزارة التربية والتعليم بضرورة إعادةالنظر بعلاوة المعلم لتلك الفئة و'إنصافهم وتحقيق العدالة لهم'.

وشددوا على إعادة النظر بسلم الرواتب للمعلمين كون الرواتب الحالية 'غير كافية، مما أدى إلى بحث الغالبية منهم عن فرص عمل خارج المملكة'.

و قال الرزاز إنه سـ'يتم دراسة إعادة النظر بالمادة الواردة في نظام الخدمة المدنية المتعلقة بعلاوة المعلم لأمناء المكتبات المدرسية وقيمي المختبرات'.

وفيما أكد أن 'التربية' مع إعادة الهيبة للمعلم والعملية التربوية، دعا مجلس النواب لزيادة مخصصات الوزارة المالية بالأعوام المقبلة لكي تستطيع القيام بدورها على أكمل وجه.

وحول العلاقة بين الوزارة ونقابة المعلمين، أوضح الرزاز أن 'التربية' جاهزة لبناء علاقة تشاركية حقيقية تحقق خلالها مصلحة المعلم والطالب معاً.

وفيما يتعرض له المعلم من 'تضييق' عند ورود شكوى عليه من طلبة وذويهم، دعا الرزاز نقابة المعلمين إلى وضع آلية لحل أي إشكالية تقع ما بين المعلم والطالب دون أن يتم تداولها خارج أسوار المدرسة.

وقال شبانة أن مجلس النقابة لا يقبل المساس بعلاوة المعلم، داعيا في الوقت نفسه إلى تنظيم مهنة التعليم.

وقال الحجايا إن نقابة المعلمين جزء لا يتجزأ من الوزارة، مؤكداً أهمية بناء شراكة حقيقية بينهما، وإعادة النظر بنظام الخدمة المدنية.