إرادة ملكية بالموافقة على تعديلات قانون نقابة الصيادلة

الوكيل - صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على تعديلات قانون نقابة الصيادلة ونشرة في الجريدة الرسمية أمس, لتمدد للمجلس الحالي سنة جديدة لتصبح دورة مجلس النقابة من سنتين الى ثلاث سنوات.اضافة اعلان


ورفعت تعديلات القانون تمثيل قطاع الموظفين في مجلس النقابة من ثلاثة الى أربعة اعضاء وخفضت تمثيل المستودعات الى عضوين بدلا من ثلاثة اعضاء وابقت على تمثيل اصحاب الصيدليات بثلاثة اعضاء.

وعلى غرار ما حدث في نقابة الاطباء وما تعمل عليه أيضا نقابة أطباء الاسنان فإن هناك توجها في النقابات لتمديد دورات مجالسها من عامين الى ثلاثة من أجل تنفيذ البرامج واخذ الوقت الكافي في العمل على تطبيقها على أرض الواقع.

ونصت التعديلات على انشاء صندوق تقاعد وصندوق تأمين صحي وصندوق لتعويضات العجز والوفاة، واتاحت للنقابة انشاء اي صناديق حسب حاجة النقابة.

وبين نقيب الصيادلة الدكتور احمد عيسى ان ان النقابة كانت تعتمد سابقا على نظام التقاعد في استثماراتها والشرائح التقاعدية التي تعمل بها.

واشار د.عيسى ان التعديلات منحت النقابة صلاحيات وضع اسس التعاقد بين الصيدليات وشركات وصناديق التأمين الصحي.

واضاف ان التسديد لغاية عضوية الهيئة العامة التي يحق لها المشاركة في الانتخابات اصبح بموجب التعديلات في نهاية العام الذي يسبق الانتخابات، فيما كان في السابق قبل 30 يوما من موعد الهيئة العامة.

واشترطت التعديلات وفقا للدكتور عيسى بان يجتاج المتقدم لعضوية النقابة الامتحان الذي تجريه النقابة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

ولفت الى ان التعديلات التي طرأت على قانون الصيدلة والدواء وصدرت الارادة الملكية عليها ونشرت في الجريدة الرسمية امس منحت النقابة حق تسمية عضوين في اللجنة العليا للدواء احدهما صاحب صيدلية والاخر صاحب مستودع، كما منحت اتحاد منتجي الادوية حق تسمية عضو في اللجنة. وبين د.عيسى ان التعديلات شددت العقوبات على من يتعامل بالدواء المزور، ومنحت صلاحيات واسعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتفتيش على اي مكان يشتبه بتعامله بالادوية المزورة.