إربد: أسر مهددة بإخلاء منازلهم المقامة على قطع مباعة بعقود مزورة

الوكيل الاخباري - يتخوف أكثر من ثلاثمائة أسرة في إربد من اضطرارها الى اخلاء منازلها المقامة على قطعة ارض في منطقة البارحة بمدينة إربد، بعد ان حصل أحد الاشخاص على قرار قضائي العام 2012 واكتسب الدرجة القطعية حاليا، يقضي بابطال كافة عقود البيع التي جرت على القطعة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وتعود القضية وفق النائب سمير عويس الى أن اشخاص كانوا دخلوا كشركاء جدد في إحدى قطع الأراضي بموجب عقود بيع قانونية جرت جميعها بينهم وبين مالك قطعة الارض في الدائرة المختصة في مديرية تسجيل اراضي اربد حينها.

وقال عويس، إن المواطنين فوجئوا في العام 2003 برفع دعوى قضائية ضدهم من أحد الاشخاص، الذي تبين فيما بعد بأنه مالك قطعة الأرض الأصلي قبل أن يتم شراؤها من الشخص الذي قام ببيعهم الحصص في ذات القطعة، يطالب بدعواه بابطال عقود البيع التي جرت على القطعة، بحجة أنه لم يتنازل عن قطعة ارضه لأي شخص.

وتفيد الدعوى، حسب النائب عويس أن مالك قطعة الأرض المذكور ادعى أن سند التسجيل الموجود في دائرة الاراضي مزور، ولا علم له به، وبأنه لم يتنازل عن قطعة أرضه، ولم يقم ببيعها لأحد منكرا توقيعه الموجود على سند التسجيل الموجود في دائرة الاراضي وبالتالي فان العقد باطل.

ويشير عويس الى أن اجراءات التقاضي استمرت من ذلك التاريخ ليستقر قرار قضائي قطعي صادر عن محكمة التمييز يقضي بإبطال كافة عقود البيع التي جرت على قطعة الارض، وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل الاجراء الذي تم عليها.

وقال النائب إن القرار القضائي نهائي، لافتا الى انه تم عمل صندوق في مبنى المحافظة وتم جمع ما يقارب 86 الف دينار من اجل عمل تسوية مع صاحب قطعة الارض، اضافة الى انه يتابع القضية مع رئاسة الوزراء من اجل الوصول الى حلول لعدم اللجوء الى اخلاء منازلهم.

واضاف ان المشكلة الآن تكمن بأن قطعة الارض المذكورة جرى عليها أكثر من 300 عقد بيع جديد، وترتب على ذلك قيام المالكين الجدد وأغلبهم فقراء ببناء منازل سكنية تؤويهم وتؤوي أسرهم.

واوضح ان مئات الأسر مهددة بالتشرد فالقضية انسانية اكثر مما هي قانونية أو قضائية، مشيرا الى ان المواطنين لا ذنب لهم سوى انهم قاموا بشراء قطع اراض لبناء منازل من عرق جبينهم، داعيا الى انصاف سكان قطعة الارض رقم 850 حوض رقم 8 من اراضي البارحة.

وبين موكل مالك الارض المحامي معين الشناق، طمأن السكان بعدم اللجوء الى خيار الاخلاء، وسيصار الى عمل تسويات مع اصحاب العقارات والتعاون معهم لابعد الحدود، مشيرا الى انه تم عمل تسويات مع 4 من اصحاب الشقق في قطعة الارض وتم التنازل عن حصة موكله لصالحم.

واشار الشناق ان موكله يملك خمس قطعة الارض المقام عليها البناء وان المبالغ المترتبة على اصحاب البناء غير كثيرة، لافتا الى ان المجال مفتوح امام السكان المتضررين بعمل تسويات ودفع المبالغ المالية المترتبة عليهم بنظام الاقساط لصاحب القطعة، حيث سيصار الى التنازل عنها لصالحهم بشكل قانوني.

واكد الشناق ان المبالغ التي تم دفعها الى صندوق المحافظة تم ارجاعها الى المواطنين، مشيرا الى انه تم مخاطبة الاشخاص المتضررين الراغبين في عمل تسوية مع مالك القطعة لمراجعته ودفع المبالغ المترتبة عليهم.

يشار الى ان هناك قضية مماثلة وقعت في اراضي الجبيهة في العاصمة عمان بعد ان كسب فيها احد الورثة اعادة اربعة احواض من اراض الجبيهة للورثة بعد مضي 43 عاما على بيعها.

الغد -