إعتراضات بين البدو والشركس والفلسطينيين وحراكات العشائر على قانون الإنتخاب الجديد

الوكيل - الرسالة التي وجهها أمس الأول للعاهل الأردني الملك عبدلله الثاني نخبة من أعضاء لجنة الحوار الوطني بخصوص مناشدته عدم التصديق على القانون الجديد للإنتخابات لها ما يبررها فالنظام الإنتخابي الطازج صيغ بتعجل ولا يرضي أحد وينقلب في الواقع على عدة مؤسسات ووثائق مرجعية على رأسها اللجنة نفسها التي يترأسها المخضرم طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان.اضافة اعلان


اللجنة كانت قد حظيت بغطاء ملكي قبل نحو عام وتوصلت إلى مقترحات بنظام إنتخابي متعدد الأصوات يؤسس لطبقة من الزعماء السياسيين الذين سيساهمون في مساعدة مؤسسة النظام على الإنتقال من المرحلة الصعبة حاليا كما يقول عضو اللجنة مبارك أبو يامين الذي لا يخفي فقدانه الأمل بالتغيير وصعوبة فهم المؤشرات الإصلاحية في النظام الإنتخابي الجديد الذي سيعتمده مجلس الأعيان بجلسة واحدة فقط على الأرجح.

بطبيعة الحال أكثر من لا يرضيهم القانون الجديد هم الأخوان المسلمون الذين مالوا للصمت وإكتفوا بالتلميح لجبهة وطنية ستقاطع الإنتخابات المقبلة.

لكن قواعد 'عدم الرضا' عن النظام المستحدث المتمسك بصيغة الصوت الواحد تتسع وتتموضع في رقعة جغرافية واسعة النطاق وبصورة غير مألوفة عمليا فقد أصدرت عدة تجمعات بيانات تندد بالقانون وتلوح بالمقاطعة.

بين من سلكوا هذا الطريق نشطاء الأردنيين الشراكس الذين إجتمعوا وأصدروا بيانا ينتقد الصوت الواحد ويطالب بإعادة مقعد لهم 'ألغي سابقا' في الدائرة الثالثة وسط العاصمة عمان وبدون مبرر حقيقي.

فوق ذلك أصدر تجمعا إصلاحيا يمثل حراك البادية موقفا مماثلا وكذلك أبناء لواء الكورة الممتد جغرافيا شمالي المملكة والذي ينتمي له جغرافيا رئيس الوزراء الأسبق عون الخصاونة.

الحراكات بطبيعة الحال في مختلف المحافظات هتفت ضد قانون الإنتخاب الجديد وهذه الهتافات سمعت في الطفيلة والكرك وإربد شمالا وجنوبا.

والمبادرة الأردنية لمواطنة متساوية التي تمثل نخبة مفكرين ومثقفين من الوسط الفلسطيني أصدرت بيانا تتهم فيه القانون يتجاهل تام 'للمكون الفلسطيني' ولمدن الكثافة السكانية ولوحت هي الأخرى بالمقاطعة.

بين المعترضين علنا على القانون رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت وبينهم رجال حكم ودولة من داخل المؤسسة على رأسهم عبد الإله الخطيب رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات وحتى طاهر المصري لديه ملاحظات وإنطباعات سلبية.

وحده رئيس الوزراء فايز الطراونه دافع منفردا عن القانون وبوقت متأخر, ويمكن ببساطة ملاحظة أن سبعة وزراء على الأقل في طاقم الطراونه يعارضون الصياغة الجديدة التي ولدت 'يتيمة وبلا أب شرعي' حيث لا يعرف أحد كيف حصل الأمر ومتى ولماذا؟

كما يمكن ملاحظة أن أعضاء البرلمان الذين قرروا التوصيات الجديدة يتجنبون الدفاع علنا عن ما قرروه.. وحده رئيس اللجنة القانونية محمود خرابشه يقوم بهذه المهمة بخجل خصوصا بعدما تبين بأن 52 نائبا صوتوا لصالح القانون المستنسخ من الصوت الواحد من أصل 74 حضروا الجلسة المعنية بالتصويت مما يعني تغيب نحو 45 نائبا عن الجلسة الأكثر أهمية على الإطلاق في تاريخ الأردن الحديث.

هذه الحملة العامة ضد القانون داخل مؤسسة القرار وخارجها بدت صادمة وخالطة للأوراق ومن الواضح أنها إنتهت مبكرا بسيناريوهات البحث عن 'ملاذ وحل' لأزمة جديدة صنعت صناعة داخل الواقع وبدون مبرر وبين الحلول المقترحة اليوم تعديلات في دورة إستثنائية للبرلمان وعدم تصديق الملك على القانون الجديد أوحتى بقاء المجلس الحالي وترحيل ملف الإنتخابات.

أبو يامين يقرأ ما يحصل وحصل على الأساس التالي: صدور قانون بهذا الطعم والمعنى لا يعني إلا أن النية تتجه لفرض حالة طوارىء.

القدس العربي