إقرار ميزانية مؤقتة لتفادي إفلاس أميركا

الوكيل - وافق أعضاء مجلس النواب الأميركي الخميس على مشروع قانون ميزانية قصيرة الأجل حتى نهاية العام المالي الجاري الذي يكتمل في 30 سبتمبر/أيلول المقبل، لتفادي إشهار إفلاس الخزانة الأميركية الأسبوع المقبل. ووافق المجلس على المشروع بأغلبية 318 عضوا مقابل 109 أعضاء.اضافة اعلان


وتأتي موافقة النواب بعد يوم من موافقة مجلس الشيوخ على المشروع بأغلبية 73 عضوا مقابل معارضة 26 عضوا.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد ألمح في وقت سابق إلى عزمه التصديق على القانون، رغم معارضته الإبقاء على تخفيضات الإنفاق العام بقيمة 85 مليار دولار خلال العام الحالي، حيث كانت هذه التخفيضات قد دخلت حيز التطبيق بداية الشهر الجاري.

وبذلك تخرج أميركا من حرج كادت تقع فيه بحلول السابع والعشرين من الشهر الجاري، وتجنبت الإدارة الأميركية الدخول في معضلة مالية تحول دون قدرتها على تمويل التزاماتها أو تسديد قروضها بعد هذا التاريخ.

وقبل إقرار القانون، لم يكن يحق للدولة الفدرالية العمل بعد 27 مارس/آذار الحالي، حسب قانون تمويل تم التصويت عليه في سبتمبر/أيلول الماضي. وكانت سترغم الأجهزة العامة غير الأساسية على إقفال أبوابها، وهو ما يعني إحالة مئات الآلاف من الموظفين إلى إجازات بدون راتب.

وكان الكونغرس قد أقر مجموعة من الميزانيات القصيرة الأجل بسبب الفشل في الاتفاق على ميزانية للعام المالي الحالي ككل.

وفي الأيام القادمة، سيشرع البيت الأبيض والكونغرس في دراسة مشروع ميزانية العام المالي القادم الذي يبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويتوقع أن تشهد خلافات بين الحزبين الرئيسيين في البلاد الجمهوري والديمقراطي بشأن تخفيضات الإنفاق الحكومي، في الوقت الذي يريد فيه الديمقراطيون الذين ينتمي إليهم أوباما زيادة الضرائب على الأثرياء، وهو ما يرفضه الجمهوريون الذين يتمتعون بأغلبية في مجلس النواب.
الجزيرة