إقرار 4 مواد من قانون الانتخاب قبيل لقاء الملك

الوكيل - المرصد البرلماني / أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب 4 مواد من مشروع قانون الانتخاب خلال الاجتماع الذي عقد صباح الثلاثاء.اضافة اعلان


وبدأت اللجنة بإقرار بعض مواد القانون بعد أن أنهت الحوار مع الأحزاب والنقابات والكتاب وأساتذة القانون وممثلي مؤسسات المجتمع المدني حول مشروع القانون.

هذا وبين مقرر اللجنة القانونية وصفي السرحان أن اللجنة قد أقرت المواد ا?ولى وهي متفق عليها؛ فيما لم تبدأ اللجنة بمناقشة المواد الإشكالية المتمثلة بنظام الدوائر الانتخابية، والمقاعد التعويضية، والأصوات.

وردا على ما تم تداوله حول تشكيل توافقات نيابية لتمرير نظام انتخابي قائم على صوت للمحافظة، وصوت للدائرة، بين السرحان أن ما تم تداوله أراء فردية لبعض النواب ، مشيرا إلى عدم توافق الكتل على نظام انتخابي واضح.

وأوضح السرحان أن عدد النواب الذين حضروا اجتماع اللجنة الثلاثاء ما يقارب 30 نائبا من ضمنهم أعضاء اللجنة القانونية البالغ عددهم 11 نائبا.

وأشار السرحان إلى أن اللجنة القانونية ستستمر في اجتماعاتها على مدار الأسبوع بمعدل 3 إلى 4 اجتماعات في الأسبوع نظراً ?عطاء القانون صفة الاستعجال.

الاستعجال يعني البدء بمناقشة مشروع قانون الانتخاب في مجلس النواب قبيل انتهاء الدورة العادية الحالية التي مددت بإرادة ملكية حتى 25 من شهر حزيران الحالي.

ومن المقرر ان يلتقي الملك عبد الله الثاني بأعضاء مجلس النواب عند الساعة 2 ظهر من يوم الأربعاء؛ حيث رجحت مصادر نيابية أن يتضمن اللقاء توجيهات ملكية بسرعة إنجاز إقرار قانون الانتخاب قبيل انتهاء الدورة العادية الحالية.