إنضمام وزارات الداخلية والبلديات والمالية والصناعة لـ إي فواتيركم

الوكيل الاخباري - قال محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور زياد فريز، إن البنك يعمل على تعميق نظام المدفوعات الوطني بتوسيع نطاق مؤسسات الدولة المشمولة في خدمة 'أي فواتيركم 'للاستعلام ودفع الفواتير للمؤسسات والشركات الكترونيا.

وأضاف الدكتور فريز، اليوم الاثنين، على هامش توقيع عدد من الوزارات والمؤسسات عقد الاشتراك في نظام المدفوعات الوطني، أي فواتيركم، إن اشتراك مؤسسات الدولة في نشاط مدفوعاتكم يسهم في تعزيز وتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية التي تميزت بها المملكة.

وانضمت إلى نظام المدفوعات الوطني، اليوم، وزارات الداخلية، والبلديات، والصناعة والتجارة والتموين، والمالية، إلى جانب الخدمات الطبية الملكية وجمعية رجال الأعمال الأردنيين.

وأكد أن تطبيق النظام يعمل على تسريع الخدمات ويضمن انتقال آمن للأموال، وزيادة الإنتاجية إلى جانب دقة المعلومات والبيانات المالية لغايات الدراسات والتحليل.

وأعرب عن فخره بأن شركة أي فواتيركم التي تنفذ نظام المدفوعات الوطني هي فكرة وطنية تم تنفيذها بعقول وأيادي أردنية ومن خلال برامج إلكترونية صاغتها كفاءات أردنية.

وأشار إلى أن التوسع في تطبيقات النظام يخدم البيئة المالية في المملكة، ويزيد من مستوى الشمول المالي بين المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز في الوقت ذاته نشاط التمويل الأصغر، خصوصا مع بدء العمل بشركة الاستعلام الائتماني التي توفر معلومات ائتمانية عن المواطنين وتمكن البنوك من اتخاذ قرار التمويل بسهولة ويسر 'وأحيانا بفائدة منافسه، خصوصا إذا ما كان السجل الائتماني للمقترض نظيفا'.

بدوره، أكد وزير الداخلية سلامة حماد، الذي وقع مع المركزي على عقد الاشتراك في نظام أي فواتيركم، تقدير الحكومة للدور الذي يقوم به البنك لتطوير البيئة النقدية والمالية في المملكة والمحافظة على مقدرات الوطن'بسياسة حكيمة'.

وأعرب حماد عن الفخر بتنفيذ نظام المدفوعات الوطني بكفاءات أردنية 'وهو أنجاز وعمل وطني يساعد المواطن، ويسهل عملية دفع المستحقات المالية، كما يساعد المسؤول في الوقت نفسه'.

بدوره، أكد وزير البلديات، المهندس وليد المصري، الذي وقعد عقد الاشتراك بنظام المدفوعات الوطني أي فواتيركم، أن تطبيق النظام يعكس العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتخدم المواطنين.

وقال إن الجدوى الحقيقية من النظام بأن المواطن يستطيع دفع المستحقات المالية عليه بطريقة سهلة وميسرة عبر التطبيقات وبمستوى أمان عالي، ويسهم في الوقت ذاته بتوفير قاعدة بيانات اقتصادية مهمة، مؤكدا أهمية تعميم الخدمة الشمولية في المجال المالي 'حتى تتكامل العمليات جميعها، ونضمن تراكم الإنجازات'.

من جهته، أكد مساعد مدير الخدمات الطبية الملكية، اللواء الطبيب محمود الدباس، إن اشتراك الخدمات الطبية في نظام المدفوعات الوطني سيوفر منصة دفع للمشاركين في المؤتمرات التي تنظمها الخدمات الطبية، إلى جانب دفع فواتير المعالجات للقادمين من خارج المملكة.

وقال إن الخدمات الطبية ستعمل تدريجيا على إدخال خدمات مالية جديدة ضمن نظام المدفوعات الوطني.

بدوره، أكد مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المهندس عماد الطراونة، أن الوزارة تسعى إلى الوصول إلى مرحلة متقدمة في تطبيقات الحكومة الذكية بإدخال خدمات دفع الرسوم المتعلقة بالسجل التجاري وبطاقة المستورد، وبراءات الاختراع وغيرها من الخدمات مباشرة من خلال نظام إي فواتيركم.

ولفت إلى أن تطور وعي المواطنين بمستوى الخدمات يساعد الوزارات على أن تتبع التطور في التطبيقات وتوفير خدمات مميزة للمواطنين.

وفي ذات الإطار، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب، الذي وقع عقد الاشتراك في نظام المدفوعات الوطني، إن الجمعية أول مؤسسة في القطاع الخاص تدخل في نظام الدفع الوطني، لافتا إلى أن الجمعية ستعمل على تعميم هذه التجربة على جمعيات رجال الأعمال العربية الأعضاء في الاتحاد.

وأكدت مديرة دائرة المدفوعات والعمليات المصرفية المحلية في البنك المركزي، مها البهو، أن انضمام وزارة المالية بخدمات جديدة، إلى جانب الجمارك والضريبة وباقي الدوائر، سيتيح نحو 66 خدمة جديدة أمام المواطنين على نظام الدفع الإلكتروني.