إﺻﻼح اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ

أصدر مجلس التعل?م العالي قوائم مجالس أمناء الجامعات الخاصة. ول?س لدي م?حظات عل?ھا، فأنا ? أعرف معا??ر تشك?لھا، وك?ف ?تخذ القرار، وھل مجلساضافة اعلان

.التعل?م العالي حر في أن ?شكل المجالس كما ?شاء، وما سلطة أصحاب الجامعة المالك?ن لھا، وما سلطة مجلس ا?مناء
أشھر الجامعات ا?م?رك?ة ل?ست قطاعا عاما و? خاصا، بل وقف أھلي ?تغذى من ا?صول التي ?ملكھا الوقف، ومن التبرعات والھبات، إلى جانب مردود
الجامعة نفسھ من ا?قساط والخدمات والشراكات العلم?ة مع القطاع الخاص. لكن الجامعات الخاصة عندنا ھي قطاع ربحي بمعنى الكلمة، وما تزال دون مستوى
.الجامعات الرسم?ة. وھي مستودع للمعد?ت المتدن?ة التي ? تحصل على القبول في الجامعات الرسم?ة
ھذا جانب فرعي من ا?شكا?ت الكب?رة التي تواجھ التعل?م العالي، والذي ?نتظر إص?حا جوھر?ا تُعقد من أجلھ ورش العمل والندوات والمؤتمرات منذ سنوات، ب?نما ? نتقدم بوصة واحدة على ا?رض. وكم تحدثنا عن ربط التعل?م بسوق العمل، وجعلھ أكثر عمل?ة واستجابة ل?حت?اجات الفعل?ة للعمل والتنم?ة، لكن ش?ئا
.على ا?رض لم ?تغ?ر
ھناك ضغوط ھائلة، وعدد الذاھب?ن للتعل?م العالي ?فوق بأضعاف الحاجة الفعل?ة للسوق. و?ُنفق الكث?ر من المال ب? جدوى، ?ن الكث?ر من التخصصات ? تعد
بأي شيء للمستقبل. و?ذھب آ?ف الخر?ج?ن الى الج?ش والمؤسسات ا?من?ة، ووظائف غ?ر ذات صلة بتخصصھم، سوى أنھا تلبي شرط 'البكالور?وس'. ولو
فكرنا قل??، فإن معظمھا ?حتاج إلى تأھ?ل تعل?مي وإداري ? ?ز?د على عام أو اثن?ن. وبالنت?جة، فنحن أمام بطالة مقنعة، ?نعدم ف?ھا ا?نتاج، و?زداد ا?نفاق ب?
.جدوى. ونحن ? نتجرأ على إعادة نظر جذر?ة في ھذا الواقع، ونخضع فقط للثقافة والعادات الجار?ة
وقد كان ھناك مشار?ع ?ص?حات محدودة، تتعلق على ا?قل بنظام القبول والمعد?ت و'التوج?ھي'، لكن لم تقدم عل?ھا الحكومة حتى ا?ن. وعلى ما أرى، فل?س
.ھناك أي مشروع للتغ??ر في المدى المنظور؛ ? في امتحان 'التوج?ھي' و? في نظام القبول
حتى ا?ستثناءات التي تأخذ أكثر من نصف مقاعد الجامعات الرسم?ة، لم ?تغ?ر عل?ھا شيء. وكان قد تقرر إلغاء قوائم الد?وان الملكي التي ? تستند إلى أي أسس
سوى الواسطة، وضم قوائم العشائر إلى المدارس ا?قل حظا، والتي تقوم على ا?قل على أسس محدد تنافس?ة ضمن المدارس المحددة بوصفھا أقل حظا. ورأ?نا
في ذلك خطوة أول?ة ممتازة، ستعقبھا في السنوات ال?حقة خطوات. لكن ما الذي حصل ھذا العام؟ حصل أن فوجئنا بأن قوائم العشائر -التي ? تعني عشائر و?
ما ?حزنون، بل استثناء ?صدر من دون أسس، و?شمل كل من ?ستط?ع الوصول وضم اسمھ إلى القوائم التي ترسل للجامعات التي تقبلھا على ع?تھا- قد زادت
.أضعافا. وشكا لي رؤساء جامعات من أنھم اضطروا ?ستقبال أعداد تز?د كث?را على الحد ا?قصى المقرر لھذا التخصص أو ذاك
ھكذا عدنا أم?ا? إلى الوراء. و? أدري ك?ف ومتى تقرر مثل ھذا ا?رتداد الذي ?ستج?ب لضغوط ومصالح غ?ر مشروعة وغ?ر مبررة، و?ط?ح بمبادىء
العدالة، ولو بحدھا ا?دنى؛ أي أن تكون ا?ستثناءات نفسھا قائمة على أسس تكفل فرصا متكافئة ?بناء القطاع المعني، مع علمنا وقناعتنا بأن كل مبدأ
.ا?ستثناءات لم ?عد ضرور?ا و? مبررا، وأن ا?سباب التنمو?ة، جغراف?ا ود?مغراف?ا، ?مكن معالجتھا بطرق أخرى