اتحاد المزارعين: استمرار إيقاف استقدام العمالة المصرية يستهدف إحلال السورية بدلا عنها

الوكيل - يرى الاتحاد العام للمزارعين أن استمرار قرار وزارة العمل، القاضي بإيقاف استقدام العمالة المصرية، يهدف لإحلال العمالة السورية بدلا منها.

وأشار الى أن استمرار هذا القرار، سيلحق ضررا بالقطاع الزراعي، نظرا لكون العامل المصري مؤهلا للتعامل مع تقنيات الزراعة الحديثة، بالإضافة لاستمراره في العمل بصورة منتظمة ولأعوام طويلة، وبتكاليف أقل من العمالة السورية، وفقا لمدير عام الاتحاد محمود العوران.

وأوضح العوران لـ'الغد' أمس أن الوزارة قررت منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وقف استقدام العمالة المصرية، لتصويب أوضاع العمال المخالفين منهم، وبرغم انتهاء فترة التصويب، تمسكت الوزارة بمنع الاستقدام.

وأشار الى أن الى إحلال العمالة السورية مكان المصرية، إجراء 'يضر' بالقطاع الزراعي، الى جانب تبعاته الأمنية، لافتا الى أن غالبية العمال السوريين استقدموا عائلاتهم، ما تسبب بأزمة سكن في مناطق وادي الأردن.

وبين العوران أن العمالة السورية، تشهد ضعفا واضحا في المعرفة بتقنيات الري والزراعة الحديثة، بعكس المصريين الذين يجيدون التعامل مع تلك التقنيات وبرواتب أدنى.

يشار الى أن لجنة رسمية خاصة، شكلت مؤخرا من عدة وزارات لدراسة ملف العمالة الوافدة في القطاع الزراعي، بخاصة فيما يتعلق بارتفاع أجورها غير المبرر، والقضاء على الممارسات السلبية وغير القانونية التي يمارسها البعض، وفقا لرئيس اللجنة وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري.

وبين المصري في تصريح سابق إلى 'الغد' أن اللجنة ستبدأ عملها وبالتعاون مع الوزارة لحصر أعداد العمال الوافدين، والتأكد من حصولهم على تصاريح عمل سارية المفعول، وضبط التزام الزراعيين منهم بعدم العمل في قطاعات أخرى.

وأشار المصري الى أن الوافد بات يتسرب من العمل في القطاع الزراعي، ليتوجه إلى قطاعات إنتاجية أخرى مثل الإنشاءات، وحراسة العمارات، والمطاعم، والعمل الحر، وغيرها، لأن أجورها مرتفعة.

وبين أن ذلك ولّد حالة من عدم التوازن بين المطلوب والمعروض من العمال، ما مكن العمالة الوافدة من التحكم بالأجور ورفعها، على حساب المزارع.

وشدد المصري على أن اللجنة، سترفع توصياتها بالعمل الفوري على تفعيل القوانين لحماية المزارع، وإلزام العامل بالعمل عند رب العمل، وبالراتب المتفق عليه في عقده، ليتمكن المزارع من الاستمرار بعمله، وتخفيض جزء من مصاريف مزرعته.

واعتبر أن الحل الأمثل للمشكلة، يكمن بتفعيل الدور الرقابي بشكل كفؤ، وفتح باب الاستقدام للعمالة الآسيوية لخلق منافسة حقيقية على فرص العمل في القطاع الزراعي.

الغد