اجتماع يناقش خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022

ناقش اجتماع عقد برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري وبحضور الامناء العامين للوزارات وكبار الموظفين الحكوميين خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022 والاجراءات التفصيلية لغايات التنفيذ والمتابعة.اضافة اعلان


ووفق بيان لوزارة التخطيط قال الفاخوري ان الحكومة تعمل من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية على إنهاء برنامج العمل التفصيلي لجميع القطاعات التي تستهدفها خطّة تحفيز النمو الاقتصادي.

وعن هذه القطاعات قال انها تشمل القطاعات السياسة المالية والسياسة النقدية والسياسة الاستثمارية، والجانب القضائي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام والمياه والصرف الصحي والطاقة والثروة المعدنية والنقل والتجارة الخارجية، المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة والتعليم العالي والتعليم العام وتنمية الموارد البشرية والرعاية الصحية والعمل والتنمية المحلية.

ووفق البيان يتضمن البرنامج التدخلات والبرامج والمشاريع والانشطة والتشريعات والاصلاحات الحكومية التي سوف تقوم بها الجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ وبالشراكة مع القطاع الخاص وصولا لتحقيق اهداف وغايات خطة تحفيز النمو الاقتصادي المرجوة ضن اطار زمني وكلف مالية محددة.

وتوقع الفاخوري الانتهاء من برنامج العمل التفصيلي مع نهاية الشهر الحالي لرفعه الى مجلس الوزراء واقراره حيث ستقوم وحدة الانجاز الحكومي برفع تقارير دورية الى مجلس الوزراء عن تقدم سير العمل بالخطة.

وتهدف خطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني 2018-2022 والتي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا، الى استعادة زخم النمو الاقتصادي واستغلال الامكانات الواعدة والكامنة للتنمية في الاردن، والتي تتناول اربعة محاور رئيسية شاملة ومتكاملة آخذه بعين الاعتبار الترابطات فيما بينها لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة.

وعن هذه المحاور قال انها تشمل الاستقرار الكلي للاقتصاد الوطني: وشمل ذلك السياسة المالية والسياسة النقدية. ومحور التنافسية والاستثمار: وشمل ذلك السياسة الاستثمارية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام.

اما المحور الثالث وهو البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية: فيشمل قطاعات المياه والطاقة والنقل، والتجارة الخارجية والداخلية والتموين، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والخدمات المهنية، والسياحة والبناء والهندسة والاسكان، والزراعة.في حين يشمل المحور الرابع وعنوانه التنمية الاجتماعية: قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية، والرعاية الصحية والعمل.

ووفق البيان تشتمل خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022 على 95 اجراء مرتبطا في الاصلاحات الحكومية و85 مشروعا حكوميا بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 9ر6 مليار دينار اردني، كما يسلط البرنامج الضوء على 27 فرصة استثمارية للقطاع الخاص وبكلفة اجمالية تبلغ حوالي 5ر9 مليار دينار في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والاتصالات والسياحة وغيرها لتحقيق نمو مقداره 5 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة