احتجاز العمال المهاجرين في الأردن ينطوي على انتهاكات عديدة

الوكيل - انتقد تقرير دولي حول الأردن، صدر أخيرا 'عدم وجود إحصاءات أردنية رسمية، تتعلق بأعداد غير الأردنيين المحتجزين أو الموقوفين في الأردن، سواء من العمال المهاجرين أو اللاجئين السوريين'.اضافة اعلان


التقرير، الذي أصدره 'مشروع الاحتجاز الدولي السويسري'، بين أن أرقاما صادرة عن وزارة العمل، تشير إلى 'احتجاز حوالي 24 ألف عامل غير أردني، 5700 منهم من الجنسية السورية'، مؤكدا أن 'احتجازهم غير مشروع، كونه لا يوجد أي مسوغ قانوني يعطي الحق للجهات الأمنية بفعل ذلك، حيث إنها تحتجز أي مهاجر يقوم صاحب العمل الذي كان يعمل لديه بإخطارها عن تركه العمل وانقطاعه عن التردد على مكان العمل'.

وبين أن هذه 'ممارسة تنطوي على حرمان تعسفي وغير قانوني من الحرية، وتشكل تمييزا عنصريا لأنها تقتصر على حالة ترك المهاجرين لعملهم دون الأردنيين'.

وأوضح أن ترك العمل من قبل العامل قبل انقضاء المدة المتفق عليها 'لا يشكل جرما، ولا يستوجب احتجاز فاعله بأي حال'، لأنه 'مجرد نزاع عمالي بين المهاجر وصاحب العمل، أسوة بترك العامل الأردني للعمل'.

ونوه إلى أن مشروع الاحتجاز الدولي، 'طلب من الجهات الرسمية معلومات تتعلق بظروف احتجاز غير أردنيين سواء كانوا عمالا أم لاجئين، إلا أن طلباته إما قوبلت بالرفض أو التجاهل'.

وطالب التقرير الجهات الرسمية 'بتجميع البيانات الإحصائية ذات الصلة مصنفة حسب الجنس والعمر والجنسية، وكذلك معلومات عن الشكاوى، التحقيقات والمحاكمات والإدانات من حالات الاحتجاز وسوء المعاملة، والاعتقال الإداري، والاتجار، وسوء معاملة العمال المهاجرين، والعنف المنزلي والجنسي، ونتائج جميع هذه الشكاوى والقضايا'.

ولفت إلى 'تعرض العديد من العمال المهاجرين إلى انتهاك حقوقهم من قبل أرباب العمل ووكالات التوظيف من خلال احتجاز جوازات السفر، والقيود المفروضة على الحركة، وعدم دفع الأجور، والعمل لساعات طويلة، والعمل الإضافي بدون أجر، والاستعاضة عن العقد، بدون أيام إجازة، والتهديد بالسجن، والاعتداء اللفظي والجسدي أو الجنسي'.

وتقدر وزارة العمل أنه، 'بالإضافة إلى العمال الذين يحملون تراخيص، هناك مئات الآلاف من الأجانب الذين يعملون بدون تصاريح، ومع ذلك، فلا توجد إحصاءات موثوقة عن العمال الأجانب في البلاد'، وأن بعض التقارير 'تقدر أن هناك نحو 1.5 مليون من الأجانب العاملين على حد سواء، موثقة وغير موثقة'.

وفيما يخص اللاجئين السوريين، أشار التقرير إلى 'مشاكل تواجههم تؤدي إلى احتجازهم، حيث أن عددا قليلا جدا من السوريين لديهم تصاريح عمل، لا يتجاوز 6 آلاف، في حين تقدر أرقام غير رسمية أعداد العاملين منهم بـ50 ألفا'.

وفيما يخص احتجاز العمال المهاجرين، اعتبر التقرير أنه مخالف للمادة 8 من الدستور الأردني.

وأكد 'رفض بعض أرباب العمل لتجديد التصريح، لتجنب الرسوم الإضافية والعقبات البيروقراطية، وأحيانا كوسيلة لممارسة السيطرة على العامل'.

وبذلك، يبين التقرير أن 'المهاجر غير النظامي الذي يخالف قانون الإقامة قد يعتقل ويرسل إلى الاحتجاز لفترة طويلة لعدم قدرته على تغطية غرامة تجاوز مدة الإقامة، وقد يصدر قرار الإبعاد ضد العامل، وقد يتم القبض عليه ويبقى رهن الاعتقال حتى تنفيذ القرار، وهذه الفترة تمتد احيانا لعدة أشهر وأحيانا لأكثر من سنة، ما يجعل من الصعب توفير تذاكر السفر لهؤلاء'.

الغد